أصدر أمس المرصد العربي للحقوق والحريات تقريرا حول منح قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قروضا بقيمة 9 مليارات دولار بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك رضوخا لديون صندوق النقد والبنك الدولي، ورفع الدعم.
وجاء فى التقرير توقيع وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري فى حكومة الانقلاب أشرف العربي ومسؤولون بالبنك الدولي، السبت الماضى اتفاقاً يمنح البنك بمقتضاه مصر قرضا بقيمة 300 مليون دولار، وأكد أشرف العربي عقب مراسم التوقيع على الاتفاق في مقر البنك بواشنطن أن مصر بموجب الاتفاق سوف تقوم بسداد القرض على مدى 27 عاما، وأكدت نشرة رسمية صادرة عن السفارة المصرية بواشنطن أن البنك الدولى سيقوم بإقراض مصر قروضا إجمالية بقيمة 4.1 مليار دولار فى أكبر عملية اقتراض فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
فيما قال هارتفيغ شافر، أحد مدراء البنك الدولى أن البنك الدولى قد أدرج مصر كأكبر متلق للقروض بقرض اجمالى قيمته 4.1 مليار دولار، من خلال 22 مشروعا، تستحوذ الكهرباء فيها على حصة الأسد من إجمالي مشاريع البنك الدولي في مصر بنسبة 38.9٪ لهذا القطاع.
كما صرح نائب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي وليام موراي: "بأن صندوق النقد سيستأنف مفاوضاته مع مصر لإعطاء الحكومة الحالية قرض الـ 4.8 مليار دولار بعد الانتخابات الرئاسية وانتخاب حكومة يعترف بها المجتمع العالمي".
يذكر أن العام الماضي كان الصندوق يناقش مع الحكومة المصرية قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار مترافقًا مع شروط اقتصادية لتمرير القرض، ولكن المحادثات توقفت بسبب عدم قابلية تنفيذ تلك الشروط الاقتصادية من رفع للدعم والضرائب خلال الفترة الأولى من عهد الانقلاب، ما حمل البلاد على التطلع إلى دول الخليج.
وقال عاطف حرز الله الخبير المصرفي إن هناك اتفاقا شبه نهائي بين الحكومة وصندوق النقد على مد مصر بما يقرب من 5 مليارات دولار، 3 مليارات دولار منها عقب الانتخابات الرئاسية و2 مليار دولار مطلع العام المقبل.
وفي وقت تستعد مصر لإجراء انتخابات رئاسية في شهر مايو المقبل، فإن ممثل صندوق النقد الدولي دعا مجددا السلطات إلى تقليص التقديمات على صعيد أسعار الطاقة والدعم، وأضاف: "من المفضل أن تبدأ مصر بإصلاحات في أسرع وقت ممكن، ولكن العملية ستتطلب عدة سنوات".
وقال مسئول في صندوق النقد الدولي في تصريحات صحفية إن: "بعثة فنية من الصندوق ستزور مصر نهاية إبريل بهدف إعطاء نصائح فنية تتعلق ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي"، ويبدو أن شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر أي قرض يتطلب رفع الأسعار على القطاعات الاستهلاكية، ففي آخر زيارة لرئيسة البنك الدولي، جيم يونج كيم، لمصر صرحت بضرورة أن تلتزم مصر بإنهاء دعم الوقود، وبحث تحفيز إعتماد تدابير تستهدف حماية الفقراء على وجه الخصوص، وتلك شروط أساسية لمنح مصر قرضا من الصندوق.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس رفع دعم الطاقة المتمثل في توصيل الكهرباء ومنتجات البترول من أجل إدخار أموال لمعالجة العجز في الميزانية، والانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص الغاز، وهذا ما يتوقعه صندوق النقد الدولي من أن رفع دعم الطاقة هو عاملا أساسيا في خطة الإصلاح الإقتصادية المصرية لتجاوز الصعوبات الحالية.
وأوضح أنه "إلى جانب دعم الطاقة، تخفض الحكومة الجديدة أسعار الفائدة في البنوك الوطنية بنحو 3 بالمائة، ما قد يوفر على البلاد أيضا أكثر من 5 مليارات دولار"، مضيفا أن مثل هذه الخطوات تؤدي إلى خفض العجز في الميزانية المستهدف لتحقيق تحسين يتراوح بين 14 و 10 بالمائة بحلول نهاية العام المالي الحالي.
وذكر مسئول فى الحكومة أن "الحكومة السابقة حاولت فقط تهدئة الناس، فيما تبدو الحكومة الحالية أكثر جدية وعملية".
فيما قال تقرير صادر عن البنك الدولي، إن الدول التي تمر بمرحلة تحول في منطقة الشرق الأوسط وهي مصر وتونس واليمن، بحاجة إلى تمويل خارجي بقيمة 50 مليار دولار في عام 2015.
وذكر التقرير، أنه خلال الفترة من يناير 2011 إلى أغسطس 2013 ، تم صرف ما يقدر 38.5 مليار دولار من الأموال الخارجية، أكثر من نصفها جاء من دول الخليج.
وقال التقرير إن الاحتياطيات الأجنبية في مصر وتونس تغطي الآن 4 أشهر فقط من الواردات، كما أن الحكومات في البلدان الغنية بالنفط، بما في ذلك اليمن وليبيا وإيران لجأت إلى الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة لديها.
