صادق المجلس التأسيسي التونسي -البرلمان- اليوم الجمعة، على منع الشرطيين والعسكريين من ممارسة حق الانتخاب، جاء ذلك خلال تصويت النواب على مشروع قانون الانتخابات الجديد "مادة مادة"، وهي العملية التي بدأت في وقت سابق اليوم.
ووفقا لما نشرته الأناضول فقد صوت 112 نائبا بالموافقة على المادة الخامسة، الخاصة بمنع الشرطيين والعسكريين من حق الانتخاب، في حين تحفّظ عليها 13 نائبا واعتراض 12 نائبا آخرين.
وقبل التصويت، أثارت المادة جدلا وخلافا بين نواب المجلس التأسيسي، حيث رأى نواب كتلة حركة النهضة الإسلامية صاحبة الأغلبية، وعدد من الكتل الأخرى على غرار كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وكتلة حزب التكتل وكتلة حركة وفاء، أنّ النص على منع الشرطيين والعسكريين من الاقتراع يضمن حياد المؤسستين الأمنية والعسكرية عن العملية الانتخابية والحياة السياسية.
في حين رأت الكتلة الديمقراطية المعارضة وعدد آخر من النواب أن النص على المنع يُمثّل اقصاء لجزء من التونسيين عن ممارسة حق الانتخاب الدستوري.
وسيعمل نواب التأسيسي على المُصادقة على كامل القانون الانتخابي بعد الانتهاء من المُصادقة على جميع مواده كلاً على حدة، وعلى التعديلات المقترح إدخالها عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس (109 من أصل 217 نائباً).
ويضم مشروع قانون الانتخابات 170 مادة، تنظم إجراءات الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات، على أن تتم إضافة باب جديد له بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة أواخر العام الجاري، يتضمّن مواد إضافية تتعلّق بتنظيم الانتخابات البلدية.
وتمثّل المصادقة على القانون الانتخابي في تونس أحد أهم المحطات المنتظرة، لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإتمام مسار الانتقال الديمقراطي.
