أجلت الإجراءات الحكومية المنتظرة بشأن ترشيد الإنفاق، إعلان الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2014 ــ 2015، وفقا لمصادر بمجلس وزراء الانقلاب .
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها «الشروق» من مصادر وزارية فى المجموعة الاقتصادية، فإن وزارة المالية مازالت تتحفظ على طرح الموازنة العامة، ليس على الرأى العام فقط، ولكن على مجلس وزراء الانقلاب نفسه قبل الاتفاق النهائى على إجراءات "التقشف" .
وقالت المصادر، إن الوزارة عرضت فقط البنود الرئيسية للموازنة فى كل من الإنفاق العام والإيرادات، خلال الجلسات السابقة لمجلس وزراء الانقلاب دون أن تضع سقفا لحجم الإنفاق العام أو حتى الموارد العامة المتوقعة، باعتبار أن «المالية» مازالت تنتظر رد الحكومة بكاملها، وليس المجموعة الوزارية الاقتصادية فقط، على الإجراءات التقشفية .
وأضافت المصادر أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أعدت مشروعين أحدهما يتضمن الإنفاق العام والإيرادات، بدون الإجراءات التى مازالت حكومة الانقلاب تدرسها، والسيناريو الآخر بعد تطبيق تلك الإجراءات.
وأوضحت المصادر أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يتطلب 25 مليار جنيه سنويا على أقل تقدير، بخلاف بعض الأبعاد الاجتماعية الأخرى.
وكشفت المصادر عن أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أكدت للمسئولين فى الحكومة أن الاستحقاقات التى فرضها دستور الانقلاب على الموازنة العامة الجديدة، فيما يتعلق بالتعليم والخدمات والصحة، لا يمكن على الإطلاق تنفيذها فى الموازنة من أول عام، لكن لابد من التنفيذ على مراحل قد تستمر إلى خمس سنوات مالية، وإلا فلا يمكن الالتزام بنسبة العجز التى تخطط لها الوزارة وهى 10% .
