أقر البرلمان التركى مشروع قانون يوسع من صلاحيات جهاز المخابرات فى جمع المعلومات المتعلقة بالإرهاب والجرائم الدولية والاستخبارات الداخلية والسماح له بالقيام بعمليات خارج البلاد والتنصت على المكالمات الهاتفية.
وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة حرييت التركية اليوم الجمعة أن القانون الجديد يسمح أيضا لرجال جهاز المخابرات التركى (إم. آى.تي) بعقد لقاءات مع كافة المنظمات الإرهابية فى إشارة لمنظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية إضافة لتوجيه عقوبات السجن بحق الصحفيين فى حال إفشاءهم وثائق سرية تتعلق بالأمن العسكرى أو برجال المخابرات أو أسرهم.
وأثار القانون، الذى طرحته حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، جدلا حادا بين نواب الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة .
ومن جانبهم، يرى نواب الحزب الحاكم أن هدف القانون الجديد هو وضع حد لمسألة التسجيلات السرية التى نشرتها وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعى التى ألحقت أضرارا كبيرة بالحزب الحاكم قبل توجهه للانتخابات المحلية التى جرت فى 30 مارس الماضي
