أكد مصدر سوري رفيع المستوى أن الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية سوف يتم في موعده ولن يتأخر تحت أي ظرف، موضحا أن الدستور السوري لا يمنح أحدا حقا أو مسوغا لتعطيل موعد الانتخابات حتى وإن كان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات هي أول انتخابات تجري في سوريا منذ منتصف القرن الماضي، مشددا على أنها ستكون على درجة عالية من الشفافية والنزاهة.
وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية) مساء اليوم الخميس- "إن رئيس مجلس الشعب السوري سوف يعلن خلال جلسة المجلس الإثنين المقبل فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وفقا للدستور السوري".
وأضاف: "إن هذه الانتخابات هي أول انتخابات تجري في سوريا منذ منتصف القرن الماضي، وستكون على درجة عالية من الشفافية والنزاهة، ولن نسمح لأي مراقب كان ومن أي دولة لا صديقة ولا عدوة بمراقبة الانتخابات أو من منظمات دولية أو الجامعة العربية، ومن سيراقب الانتخابات هو القضاء السوري والإعلام السوري ومؤسسات المجتمع الأهلي السوري".
وحول إجراء الانتخابات في مناطق الأحداث الداخلية أو التي تقع تحت سيطرة المعارضة وخارج سلطة الحكومة السورية، قال المصدر: "إن أغلب أبناء المناطق التي تحت سيطرة المجموعات المسلحة نزحوا إلى مناطق مجاورة، وإن العدد المتوقع للمشاركة في هذه الانتخابات هو (19،425) مليون شخص، ويقدر عدد السوريين في البلاد ببداية عام 2011 حوالي 23 مليون نسمة".
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر سورية مطلعة إلى (سكاي نيوز عربية) إن الترشيح لرئاسة الجهورية يستمر لمدة 10 أيام على أن يكون موعد الانتخابات بعد 90 يوما من انتهاء الترشيح ويجب على المرشح الحصول على توكيل من 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب وعددهم 250 عضو، وتسيطر كتلة حزب البعث الحاكم على البرلمان حيث يمثلها 160 عضوا".
وحول مشاركة السوريين المغتربين، قال المسئول السوري: "كل من غادر البلاد عبر المعابر الرسمية ويقيم في أي دولة يستطيع التوجه إلى سفاراتنا أو أماكن سوف يتم تحديدها في حال عدم وجود سفارات لسورية".
