في 25 ديسمبر 2013 طالعتنا حكومة الانقلاب بقرار لها هو الأسرع علي الإطلاق باعتبار جماعة الإخوان جماعة "إرهابية" وذلك عقب تفجير أمام مديرية أمن الدقهلية ،اعتبر رئيس وزراء حكومة الانقلاب جماعة الإخوان مسئولة عنه قبل بدء التحقيقات ،وبرغم إعلان جماعة أنصار بيت المقدس مسئوليتها عن التفجير.
ومنذ ذلك الحين بدأت الصحف والمواقع والإعلام المؤيد للانقلاب وسياساته هجوما شرسا علي كل من ينتمي للجماعة فيما يرى الخبراء أن حرية الإعلام تعيش أسوأ حالاتها وأنها عادت للوراء 60عاما حيث حقبة وجود الرقيب وتأميم الصحافة، فقد حولت سلطة الانقلاب وسائل الإعلام جميعها حكومية وخاصة إلى مجرد أبواق تردد وتؤيد خطاب السلطة وتعيد بثه بصياغات مختلفة بسياسة تحريرية موحدة و"سكريبت" واحد.
الجماعة "إرهابية"
"رُوعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر أمس الثلاثاء، بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقوط ستة عشر شهيدًا وأكثر من مائة وثلاثين جريحًا أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة والباقون من مواطني المنصورة المسالمين.
كان هذا إعلان مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب نهاية ديسمبر الماضي بعد أقل من يوم علي تفجير مديرية أمن الدقهلية وقبل البدء في أي تحقيقات.
مفاجأة حماس حول متهمي التفجير
وبعد التحقيقات التي لم تستغرق سوي أيام قليلة طالعنا محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب فى مؤتمر صحفي مطلع يناير الماضي عن أسماء مفجرى مديرية أمن الدقهلية وقال إن حركة حماس قدمت دعمًا "لوجيستيًا" لمنفذ تفجير مديرية أمن الدقهلية.
وكانت المفاجأة التي فجرها بعدها مباشرة المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري أن «قائمة الأسماء التي نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط وتضمنت فلسطينيين، زاعمة مشاركتها في مهاجمة السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير» بأنها «سخيفة ومفبركة
وأضاف في تصريحات صحفية، أن القائمة تتضمن أسماء لأشخاص مازالوا معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وآخرين استشهدوا قبل الثورة المصرية.
الحكومة تستمر في عنادها
في ال9من ابريل الجاري أكدت حكومة الانقلاب علي أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية ناسبة إليها كل تفجير وكل تدبير وكل مخطط يضر بمصلحة مصر ولكن دون أدلة أو حقائق أو إثباتات.
ولم يلق هذا القرار أى صدى فى الدول الغربية أو المنظمات الدولية سوي بريطانيا التي أعلنت منذ أيام عزمها إجراء تحقيقات حول نشاط الإخوان على أرضها .
إعلام الشائعات والفتن
لم تعد عناوين الصحف والمواقع المؤيدة للانقلاب مفاجأة فمنذ اليوم الأول للانقلاب بالغت في إلصاق التهم بأي معارض للانقلاب بدعوي أنه منتمي للجماعة الإرهابية ،ليس هذا فقط بل تستمر في خلق مخططات وتكتيكات من الجماعة لإشعال مصر دون أدلة أو مستندات هي فقط مصادر لها وترفض دائما ذكر أسمها!.
في موقع بارز كان عنوان أحد أخباره مصر تطلب توضيحا حول الإفراج عن بطرس غالىبريطانيا قبلة الهاربين وتؤوى 53 من رموز نظامى مبارك ومرسي،اللافت ان الخبر كله يتحدث عن بطرس غالي ورموز نظام المخلوع أما الجزء الثاني من عنوانها علي حد تعبيرها رموز نظام الرئيس مرسي فكان كالتالي "، وحسب إحصائية الإنتربول المصرى فإن عدد رجال الأعمال والإخوان الموجودين بلندن ويتم ملاحقتهم لصدور أحكام قضائية ضدهم لاستيلائهم على أموال الشعب المصرى يصل إلى 53 شخصية استطاعوا تهريب أكثر من 60 مليار دولار جميعا فى خزائن إنجلترا وسويسرا وأسبانيا ،ولم تذكر سوي أسماء رموز نظام مبارك الهاربين واكتفت بالفقرة السابقة فيما يخص جماعة الاخوان ولم تذكر ما هي الأسماء وما القضايا المتهم فيها أعضاء الجماعة !
خطة حرق مصر
موقع آخر بارز كان أحد عناوينه الرئيسية "الوطن تكشف خطة دولية لحرق مصر" صحيفة أمريكية تنشر سيناريو المعركة برعاية «أمريكية تركية قطرية إيرانية».. و«الخارجية» تستدعى رئيس «رعاية مصالح طهران».
واستطردت الصحيفة في ذكر الهجوم بقولها " بعد تقارير مخابراتية وأمنية تؤكد اعتزام «الإخوان» وحلفائها تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية يوم 25 أبريل، الذى يوافق عيد تحرير سيناء، إضافة إلى عمليات أخرى طوال الفترة التى تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية"!.
واستمرت الصحيفة في كشف ما اعتبرته مخطط العميد طارق الجوهرى، القائد السابق لحراسة الرئيس محمد مرسى والذي تداولته مواقع الإخوان!، لم تذكر الصحيفة أي مواقع ولم تأتي بنسخة مما نشرته هذه المواقع ،ولم تذكر تواريخ نشر هذه المعلومات في المواقع غير أنها تكهنت بكل الخطة التي أدعت أنه وضعها ، لتنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية، تشمل الهجوم على المؤسسات الأمنية والحكومية، وإحراقها، خاصة فى القاهرة والجيزة، والقليوبية، وتشكيل مجموعات لتشتيت الأمن فى المحافظات، بدءاً من الجمعة المقبل، حتى مظاهرات 25 أبريل.
وتشمل الخطة علي حد زعمها تشكيل قوات دعم فى القاهرة، على أن يخرج من كل محافظة من محافظات الدلتا الخمس، وبنى سويف، والمنيا، 100 ألف شخص، مهمتهم قطع الطرق والسيطرة على منشآت الأمن، والمقرات الحيوية!
بالطبع الخطة محكمة ولكن ليست خطة ما تدعيه حارس الرئيس بل خطة الإعلام المصري المؤيد للانقلاب في تزييف الوعي والحقائق واستغلال عدم انتباه الكثيرين لما بين السطور وأدلتها لما ذكرته ،واكتفائها بدعم الهجوم الشرس الذي يشنه الانقلاب علي جماعة الإخوان وأعضائها وكل معارض للانقلاب في مصر بكل الوسائل،وأبرزها بالطبع خلق أخبار وتقارير ليس لها أي أساس من الصحة ولا تستند لأي أدلة أو مصادر أو حتي مصدر واحد موثوق به!.
الإخوان يواصلون مسلسل الإجرام
عنوان بارز آخر بإعلام الانقلاب حول تظاهرات طلاب الجامعات الرافضة للانقلاب والتي تؤرق الانقلابيين حتي اللحظة وسط صمود دام طوال عام دراسي كامل أوشك علي نهايته ولم تفلح معها كل محاولات القمع أن " الطلاب يقطعون طريق بين السرايات ، وإصابة 13 بجامعة المنصورة.
استطردت الصحيفة بذكر تظاهرات الطلاب الرافضين للانقلاب بجامعة القاهرة والمنصورة زاعمة استمرار طلاب الجامعات فى مسلسل العنف اليومى وقيامهم بقطع الطرق وإشعال النيران بإحدى سيارات الصحف بعد صدمها زميلا لهم.
سلطة الانقلاب تستهدف قصف الأقلام وتكميم الأفواه لأي معارض أيا كان موقعه وحتى داخل المؤسسات الإعلامية الداعمة له
الرئيس مرسي لم يقصف قلما ولم يغلق قناة حتى ممن تطاولوا عليه شخصيا ودعم بقوة الحريات العامة
خبراء:حرية الإعلام بمصر عادت 60 سنة للوراء
أكد خبراء أن الحقوق والحريات العامة للإعلاميين والصحفيين تشهد ردة تعود بنا 60 سنة للوراء حيث حقبة وجود الرقيب وتأميم الصحافة، فقد حولت سلطة الانقلاب وسائل الإعلام جميعها حكومية وخاصة إلى مجرد أبواق تردد وتؤيد خطاب السلطة وتعيد بثه بصياغات مختلفة بسياسة تحريرية موحدة وسكريبت واحد، وإتباع سياسة قمع أي صوت معارض أو مخالف حتى وإن جاء من داخل مؤسسات مؤيدة وداعمة للانقلاب، مما يعكس تصاعد إحكام القبضة على الإعلام القائم بحيث يسير وفق مسار محدد لا يمكن تجاوزه أو تخطيه.
إغلاق مؤسسات إعلامية تدعم مرسي
وقد تصاعدت في فترة ما بعد الانقلاب سياسة التضييق وانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين ليس فقط المؤسسات المعارضة للانقلاب بل طالت المؤسسات الإعلامية والصحفية الداعمة له حكومية وخاصة فقط لأن بعض الإعلاميين والصحفيين قالوا رأيا أو رواية تخالف ما تراه السلطة، واستهدفت سلطة الانقلاب الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات المعارضة للانقلاب وقامت بغلقها بعد دقائق من إعلان ما يسمى خريطة 3 يوليو، وتطور الأمر وأصبح هناك تضييق وقمع لبعض من يتبنون رؤية مخالفة داخل مؤسسات صحفية وإعلامية مؤيدة للانقلاب منها ما تعرض له مؤخرا صحفيون بالأهرام والمصري اليوم، وريهام سعيد الإعلامية بقناة النهار، وغلق قناة الفراعين.
من جانبه أكد د.محمد حسين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،في تصريحات صحفية، أن ما وقع من انتهاكات لصحفيين وإعلاميين بمؤسسات داعمة للانقلاب وكان بعضها شديد المعارضة لحكم الرئيس مرسي يكشف ما نعيشه من مرحلة تكميم الأفواه وقصف الأقلام من قبل سلطة الانقلاب لأي معارض أيا كان موقعه، وهذا هو حكم العسكر أي التنكيل بأي معارضة، ومن اعترض طرد، مما لا يبشر بالخير.
وكشف حسين، في حديثه لـ"الحرية والعدالة"، أن نهج هذه السلطة هو نهج مخالف تماما للمكتسبات التي تحققت أثناء فترة حكم الرئيس مرسي حيث لم يقصف قلم ولم يمنع مقال ولم تغلق جريدة أو قناة برغم أن هذه الأقلام المعارضة كثيرا منها كان يتطاول على الرئيس ويسبه علانية.
بدورها ترى د.نرمين عبد السلام، مدرس الصحافة بجامعة القاهرة، في تصريحات صحفية سابقة أن سلطة الانقلاب تتبع سياسة القمع وتكميم الأفواه مع جميع الأصوات المخالفة له سواء بالمؤسسات الإعلامية والصحفية المؤيدة للانقلاب أو المعارضة له سواء جاءت من صحف أو قنوات فضائية سواء كانت حكومية أو خاصة وسواء من صحفيين وإعلاميين مشهورين أو غير ذلك، فالقاعدة التى رسخ لها الانقلاب هو الإبقاء على صوت واحد ورسالة وصورة واحدة وبوق واحد يريد أن ينقله الجميع بأشكال وصياغات وطرق مختلفة وغير مسموح بأي حال بأن يشذ شخص أو مؤسسة عن المسار المرسوم له وغير مسموح بأي معارضة وإن جاءت من داخل مؤسسات إعلامية مؤيدة وداعمة للانقلاب.
زيف الادعاءات علي لسان مؤيدي الانقلاب
يأتي هذا في الوقت الذي أصيب به مصور صحيفة اليوم السابع أمس وهي مؤيدة للانقلاب برصاص الداخلية داخل جامعة القاهرة كما قال هو ،ورغم إعلان سابق لرئيس جامعة القاهرة جابر نصار نهاية نوفمبر الماضي ردا علي مقتل طالب بكلية الهندسة أثناء تظاهرات الطلاب الرافضة للانقلاب باتهام الداخلية بالمسئولية عن مقتله أثناء حواره مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه آخر النهار!.
وقالت الصحيفة مواصلة ادعائاتها" نظم أعضاء من هيئة التدريس المنتميين للإخوان وقفة بشعار جامعة مستقلة على سلالم القبة لرفضهم تحويل عدد منهم للتحقيق بسبب آرائهم وللتنديد بمقتل طالب كلية دار علوم باشتباكات أمس الاول والمطالبة بعودة الطلاب المفصولين".
فصل الطلاب استمرار لمسلسل القمع
يذكر أن الرئيس المعين عدلي منصور من قادة الانقلاب أصدر قرارا في فبراير الماضي في إطار محاولات الانقلاب قمع الطلاب ينص علي انه يحق لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعريضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة؛ أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم".
ومنذ بدء النصف الثاني من العام الدراسي فصلت إدارة جامعة الأزهر منذ أسابيع قليلة 25من طلابها المعارضين للانقلاب فصلا نهائيا ،وفي جامعة حلوان تم فصل 4طلاب معارضين للانقلاب علي رأسهم ابراهيم جمال المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب الذي صرح بأن تعرض للفصل في إطار مسلسل القمع ضد الطلاب المعارضين للانقلاب برغم انه لم يتبقي له سوي أشهر قليلة علي التخرج .
ويتضمن قرار الفصل فصل الطلاب من جامعاتهم فصلا نهائيا وعدم السماح لهم بالالتحاق بأي جامعة في مصر أخري خاصة كانت أو حكومية.
