منعت الأجهزة الأمنية التابعة لداخلية الانقلاب الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور جلسة محاكمة علاء، وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع ، و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني في قضية اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.
وتم منع الإعلام من حضور جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية اتهامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، ومحاكمته بغسيل الأموال، وتحقيق كسب غير مشروع.
