قال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي "إن حجم سوق قطاع المقاولات الخليجي بلغ 137 مليار دولار في عام 2013 مسجلا ارتفاعا قدره 22 % عن عام 2012".
وأضاف في كلمة خلال اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات ومواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة اليوم -بثتها وكالة الأنباء السعودية – إن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي لاستئثاره بمايزيد على 50 % من المشاريع، خاصة مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية".
ونوه بأن دول مجلس التعاون الخليجي تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التي تطغى عليها الشريحة الشبابية، وتنوع اقتصادياتها المعتمدة على النفط والغاز بشكل كبير، مؤكدا أن فوائض الميزانيات في دول مجلس التعاون الخليجي تدعم هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، لافتاإلى أن هناك عدة شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع ممايحسن التنافسية في بيئة الأعمال.
وقال إن سوق المقاولات الخليجية وخاصة القطاع الخاص يواجه العديد من التحديات على رأسها المنافسة الشرسة من كبرى شركات المقاولات الاجنبية، مشيرا إلى أن 80 % من العقود الكبيرة في مجالات النفط أو الكهرباء أو التحلية في منطقة الخليج تذهب للشركات العالمية، وعلى رأسها الشركات الكورية.
ولفت إلى "أن من بين التحديات ضعف توفر الأيدي العاملة المحلية الماهرة، وهو مايزيد من الاعتماد على العمالة الأجنبية بصورة كبيرة وحادة مما يستنزف جزءا كبيرا من القيمة المضافة لهذا القطاع ويحولها للخارج".
يذكر أن هذا اللقاء يأتى على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير من الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن المقام بالدوحة.
