أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة – اليوم الثلاثاء – دعوى تطالب بإصدار حكم قضائي لوقف تنفيذ، وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضي بجزيرة القرصاية، كمناطق عسكرية، لجلسة 10 يونيو المقبل.
أقام الدعوى ماهر يوسف إبراهيم، والتي حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، اختصم فيها رئيس الجمهورية المعين وآخرين.
جاء بالدعوى أن المدعين من قاطني جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، يتخذون منها مستقراً لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلاً عن أن بعضهم يحوز قطع محدودة المساحة من الأراضي الزراعية وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة.
وأوضح في الدعوى أن قاطني الجزيرة لا يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادي بسيط قائم في معظمه على الإنتاج الزراعي والحيواني، والسمكي من هذه الأرض.
