كشفت دراسة أعدها اتحاد الصناعات، عن أن طاقة التكرير بالمعامل المصرية تبلغ حوالي 33 مليون طن سنويًا من خلال 8 معامل بلغت كميات الخام المكررة في هذه المعامل 26.6 مليون طن بكفاءة تشغيلية 80% من طاقة المعامل، حيث تم توفير تلك الخامات من حصة مصر من الخام وجزء مشترى من حصة الشريك الأجنبى من الخام وجزء من الخام المستورد بالسوق.
وقالت الدراسة، التي أعلنت عنها وزارة المالية بحكومة الانقلاب – أمس الاثنين – إنه يوجد 4 معامل تكرير تعتبر معامل من الجيل الأول معامل بسيطة من الناحية، وهي النصر للبترول والقاهرة وطنطا وأسيوط حيث تحقق خسائر تصل إلى ما يوازي 5-7 دولارات للبرميل الواحد حال احتساب الخام المكرر بها بالأسعار العالمية، ثم قيمت المنتجات الناتجة من التكرير بالأسعار العالمية، نظرًا لأن تلك النوعيات من المعامل لا تحقق ربحية لإنتاجها المازوت بكميات كبيرة في ظل انحسار أسعاره بالمقارنة بالزيت الخام.
وأشارت إلى أن شركة السويس لتصنيع البترول والعامرية والإسكندرية للبترول تلك المعامل الثلاثة تعاني من التقادم وتعاني من تعاظم الفاقد وتحتاج إلى إعادة التحديث بالكامل من حيث البنية الأساسية فجميع مرافقها انتهى عمرها الافتراضي منذ زمن بعيد، وتلك المعامل تحقق هي الأخرى خسائر بذات أسس المعامل البسيطة وإن كانت بنسب أقل بمعني وصول الخسائر للبرميل المكرر بها إلى ما يوازي 3-5 دولارات نظرًا للتركيبة الإنتاجية التي لا تتمشى مع التركيبة السعرية العالمية وبالتالي قامت جميع الشركات العالمية بتعديل تلك معامل التكريك بإنماط إنتاجية حديثة تحقق ربحية عالية.
وكشفت أن شركة الشرق الأوسط لتكريك البترول (ميدور) وهو المعمل الوحيد في مصر الذي يضارع معامل التكريك العالمية الحديثة وهو من نوعية التحويل العميق، يحقق أرباحًا كبيرة والوحيد الذي يطالب الدولة بشراء الخام بالسعر العالمي على أن يقوم ببيع إنتاجه بذات الأساس العالمي إلا أنه يشهد حاليًا نوعًا من الخضوع الحكومي الذي أثر كثيراً على اقتصادياته بعدم قيام هيئة البترول بسداد قيمة مشترياتها من المنتجات البترولية وإجبار الشركة على الاعتماد على خامات محلية (خامات خفيفية) لا تتوافق مع التركيبة التشغيلية للوحدات التصنيعية ذات الدرجات التعقيدية العالية.
وبينت أن شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وهي شركة لإنتاج الزيوت الأساسية والشموع البترولية وشركة انربك وهي متخصصة في إنتاج بنزين السيارات بجودة عالية وهما شركتان تعملان بقانون الاستثمار الداخلي ولديها ميزة كبرى وهي الارتباط بقيام شركة الإسكندرية للبترول (قطاع عام) بتوفير المواد الخام دون أدنى عناء وبأسعار بها بعض التميز، وبالتالي تحقق أرباح كبيرة علي حساب خسائر لشركة الدولة.
وقالت إن الشركة المصرية للتكرير "E R C"تحت الإنشاء، (وهو بذات الأساس التكنولوجي لشركة ميدور) وبنظام الاستثمار في المناطق الحرة المجدد بمعني خضوعه للضرائب علي الدخل وما كان لهذا المشروع الاكتمال إلا بالتزام شركة القاهرة لتكرير البترول (قطاع عام) بتوفير المازوت للمشروع بالكامل بمعني عدم تعرض المشروع لمخاطر تذبذب الأسعار العالمية للزيت الخام وهي من أهم العوامل المؤثرة في قرار الاستثمار والاستمرار في المشروع من قبل المستثمر.
ومن ناحية أخري؛ فإن هذه الالتزامات تؤثر كثيرًا علي التزامات الدولة تجاه توفير المازوت المغذي لمحطات الكهرباء خصوصًا في ظل الاعتماد الكامل على المازوت لإنتاج الكهرباء للقاهرة الكبرى، هذا الالتزام يشكل عبئا كبيرا علي قطاع البترول في الوقت الراهن وعند بداية تشغيل المشروع مع ملاحظة شركات النقل المحددة الموصلة لمحطات إنتاج الكهرباء من تلك الشركة.
ووضعت الدراسة – بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" – روشته العلاج المقترحة لإصلاح الخلل الاقتصادي بمعامل التكرير بوقف تشغيل المعامل وتصدير حصة مصر من الخام المكرر وعدم شراء أي من حصص الشركاء الأجانب من الخام وعدم استيراد أى خامات من الأسواق لاستكمال احتياجات البلاد.
ولفتت إلى أن البديل الأسهل هو استيراد المنتجات البترولية للوفاء باحتياجات البلاد ولكن عمليًا وواقعيًا لا يمكن تنفيذ ذلك لوجستيا (حركة نقل المنتجات البترولية من موانئ الاستيراد إلي مستودعات التخزين الرئيسية والفرعية تمهيداً لتوصيله للمستهلك النهائي) وهي ذات أهمية استيراتيجية قصوي يجب مراعاتها بمنتهي الحذر والحيطة عند اتخاذ القرار.
وشددت على ضرورة دعوة المستثمرين الأجانب والعرب للاستثمار في مجال صناعة التكرير بغرض إحلال معامل التكرير البسيطة بمعامل حديثة والتي تحمل القطاع والدولة خسائر كبيرة يتحملها المواطن كأحد صور الدعم غير المباشر ، مع مراعاة إلغاء الضرائب علي الدخل لمعامل التكرير الحديثة من النوعية التحويلية لمشروعات المناطق الحرة وإعادة النظر في التشريعات البيئية المتشددة غير المنطقية لخضوعها لرغبات مجتمعية غير متخصصة، والوقوف بقوة أمام تعنت الموافقات المجتمعية المرتبطة بتعيينات إجبارية غير متخصصة.
وأكدت ضرورة النظر في التعاقدات المبرمة بين شركات القطاع العام (الإسكندرية للبترول / العامرية لتكريك البترول / القاهرة لتكريك البترول) الموردة لمواد التغذية للشركات الاستثمارية (شركة أموك / شركة انربك / شركة ايلاب / الشركة المصرية للتكريك) بما يحقق مكاسب مشتركة لطرفي التعاقد ودون تحقيق الشركات الاستثمارية أرباحا كبيرة على حساب خسائر لشركات القطاع العام.
وعليه يتم تخصيص جزء من تلك الأرباح يتم توجيهه لإحلال وتجديد الوحدات الإنتاجية المتقادمة بشركات القطاع العام خصوصاً المرافق وخطوط الأنابيب الداخلية وخطوط الصرف، وبالتالي تساعد على استمرارية تشغيل الشركات الاستثمارية الجديدة نسبياً لفترات أطول.
وأكدت أن معامل النصر والسويس وطنطا والتي تحقق خسائر كبيرة لا جدوى اقتصادية من استمرار تشغيلهم نظراً لضرورة تحديث تلك المعامل من بنية أساسية إلي نمط تشغيل بتكنولوجيا حديثة ذات ربحية، إلا أن المشاكل العمالية ستكون تأثيرها سلبي وخطير إذا اضطرت الدولة إلي إيقاف التشغيل وهو الخيار الاقتصادي المناسب، والحل الأمثل هو تحويل تلك المعامل إلى مستودعات تخزين وتدفيع لشبكة خطوط الأنابيب وبذات الأجور والمزايا النقدية وهذا الخيار سينقص كثيراً من فاتورة الخسائر اليومية التي تتحملها الدولة في هذا الشأن.
وشددت على ضرورة تحويل وتجهيز رصيف أو أكثر من ميناء الأدبية بالسويس إلى أرصفة لاستقبال وتدفيع المنتجات البترولية بالسويس التابعة لشركة النصر للبترول ومستودعات شركة الأنابيب بالسويس للتغلب على غرامات التأخير الرهيبة البالغة مئات الملايين من الدولارات سنوياً التي تتحملها الدولة نتيجة زيادة الكميات المستوردة على موانئ السويس في ظل عدم توفر أرصفة كافية، لمواجهة المواقف التي تتعرض لها الأرصفة للتوقف نتيجة اصطدام الناقلات بالأرصفة.
