صادق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على تقديم مساعدة مالية لأوكرانيا قيمتها مليار يورو، ومنحها امتيازا تجاريا سنويا بقيمة 500 مليون يورو أي ما يقارب 5 مليارات جنيه مصري.
واشترط الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة كقروض طويلة الأجل، على أن تعقد حكومة كييف الموالية للغرب اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، وتضمن الامتياز التجاري السنوي الذي قدر بـ500 مليون يورو، إعفاء المنتجات الأوكرانية المصدرة إلى أوروبا من ضرائب الجمارك بنسبة 94,7% للمنتجات الصناعية ونسبة 82,2% على المنتجات الزراعية، والقسم الآخر من الامتياز سيكون بشكل تدريجي على التجارة الحرة.
من جهة أخرى، أفاد مسؤولون في المجلس الفيدرالي الروسي، أن روسيا ستستخدم شروطها بعد تعليق مجلس برلمانيي أوروبا لعضوية روسيا حتى نهاية عام 2014، وأن أحد هذه الشروط يتمثل في سحب مبلغ 22 مليون يورو، كانت قد دفعتها موسكو كمصاريف للوفد الروسي، ودعم وفود المراقبين الروس على الانتخابات، لمجلس برلمانيي أوروبا، في يناير الماضي.
وأفاد عضو المجلس الفيدرالي الروسي "إلياس أوسمانوف"، إنه في حال خروج روسيا من اتحاد برلمانيي أوروبا، فإن المجلس سيتحول إلى هيئة محلية.
