تنظر، اليوم الأحد، محكمة القضاء الإداري، الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، ضد محمد البرادعى نائب الرئيس المعين ، لتطاوله على الشعب المصرى، ووصفه بأنه "جاهل" و"متخلف عقلياً"، وكذا تطاوله على الدولة المصرية وقواتها المسلحة بحسب مقدم البلاغ.
وقال صبرى فى دعواه "وبالرغم مما أثير حول محمد البرادعى من أقوال كثيرة وعلامات استفهام أكثر وكلها تدور فى فلك واحد إنه يعادى مصر ويعادى المصريين وكذلك مواقفه المتخاذلة فى العديد من المواقف التى يتعين فيها أن يكون إيجابياً وثبت ذلك وهذا ليس مجال الحديث فيه، والسؤال المطروح طالما كل هذا التطاول على الدولة المصرية وجيشها وشعبها ورموزها ووصف المصريين بأبشع الصفات بل وأحقرها لماذا يحتفظ البرادعى بالجنسية المصرية التى أرى أنه لا يشرف مصر حمله لجنسيتها؟"
وطلب صبرى بإعمال أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، قائلاً إن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أى مواطن سواء كان طارئاً أم أصيلاً فى أى وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كى يكون عضواً فى مجتمعها وقد انطبق هذا الشرط على المطعون ضده الأخير محمد مصطفى البرادعى، مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه، وفقًا للدعوى.
