أكد الدكتور محمد عمارة، المفكر الإسلامي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم السبت، أن ما حدث في الثالث من يوليو انقلاب عسكري علي المسار الديمقراطي الذي فتحت أبوابه ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 .
وأضاف عمارة، فى بيان مصور، أن دستور 2012 المستفتي عليه حدد قواعد التداول السلمي للسلطة عبر صندوق الاقتراع كما هو متبع في كل الدول الديمقراطية .
وشدد الكاتب والمفكر الإسلامي، علي أن الانقلاب يعيد عقارب الساعة في مصر إلي ما قبل 60 عاماً : "عندما قامت الدولة البوليسية القمعية التي اعتمدت سبل الإقصاء للمعارضين، حتي وصل الأمر إلي أن أصبح الشعب المصري كله معزولاً سياسياً، يتم تزوير إرادته ويعاني من أجهزة القمع والإرهاب" .
منوهاً، أن مسار الانقلاب لا يضر بالأمة فقط، وإنما بالقوات المسلحة لأنه يشغلها عن مهامها الأساسية، قائلاً "في الهزائم التي حلت بنا في ظل الدولة البوليسية عبرة لمن يعتبر" .
واستنكر عمارة، محاولة البعض جعل الانقلاب علي الهوية الإسلامية لمصر والمتجذرة عبر التاريخ، مشيراً إلي خطورة فتح باب الفتنة الطائفية ومحذراً من شرورها .
وأشار عمارة إلى أن الدستور المستفتي عليه من الشعب، أصبح عقداً اجتماعياً وقانونياً وسياسياً وشرعياً بين الأمة والدولة، وأنه بموجب هذا العقد فإن : "الرئيس المنتخب ديمقراطياً له بيعة قانونية وشرعية في أعناق الأمة ومدتها أربع سنوات، والناس قانوناً وشرعاً عند عقودهم وعهودهم، ومن ثم فإن عزله بالانقلاب العسكري باطل شرعاً وقانوناً، وكل ما ترتب علي الباطل فهو باطل" .
ودعا عمارة في بيانه المصور، الذي قال في أنه أصدره دفعاً للتساؤلات، رغم ظنه وضوح موقفه، أن يقي الله مصر مخاطر الانقلاب العسكري، وأن يهيئ لها من أمرها رشدا.
