قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق جلسة اليوم السبت تأجيل الدعوى المقامة من عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور "نوبا سيد" والتى يطالبون فيها بعودة الشركة وكافة أصولها إلى الدولة وإلغاء عقد البيع الذى تم فى عهد الحكومات السابقة مع المستثمر السعودى عبد الله الكعكى لجلسة 3مايو المقبل.
وكانت هيئة المفوضين أوصت ببطلان الخصخصة وإعادة الشركة إلى الدولة، وأوصي التقرير ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية كنائبة عن الدولة في إتمام اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع الشركة والموافقة على بيع 100% من أسهم شركة النوبارية للبذور المعروفة باسم " نوابسيد " مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع الذي تم علي أسهم الشركة.
وأكد التقرير أن الثابت مستنديا بالدعوي المطالبة ببطلان بيع شركة نوباسيد أن الشركة كانت تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية طبقا لنص القانون 97 لسنة 1983 وفي 19 يونيو 1991 صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام وحلت الشركة القابضة للتنمية الزراعية محل هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية.
