دعت صحيفة "واشنطن بوست" إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى التعامل مع حكام مصر من خلال المعايير الديمقراطية التي تدعو إليها وتتمسك بها الولايات المتحدة.
وعلقت الصحيفة على موقف وزير الخارجية جون كيري، فقالت إنه لم يخف رغبته باستصدار شهادة تعطي نظام مصر الذي يقوده المشير عبد الفتاح السيسي علامة النجاح وأنه ومن معه يقومون بـ "اتخاذ الخطوات اللازمة للحكم الديمقراطي". وهذا ما يطلبه القانون الأمريكي من المسؤولين الأمريكيين قبل إقرار الكونغرس الأمريكي استئناف المساعدات الأمريكية لمصر.
واستدرك كيري بحسب الصحيفة، صرح قائلا بأن على المصريين "مساعدتنا كي نساعدهم.. من خلال إجراء بعض الإصلاحات التي نتحدث عنها معهم فيما يتعلق بالحكم الذي يشمل الجميع.. الصحافيين وكذا الاعتقالات وما إلى ذلك".
وتمضي الصحيفة في افتتاحيتها بالقول إنه "ولسوء حظ كيري، فالمشير السيسي الذي أعلن عن ترشحه للانتخابات الشهر الماضي لا يبدو ميالا للمساعدة. وتشير هنا لقرار محكمة مصرية يوم الاثنين لتثيبت قرار صدر ضد ثلاثة من الناشطين السياسيين المعتقلين، وهم أحمد ماهر وعادل محمد وأحمد دومة، الذين اتهموا بخرق قانون حظر التجمعات والتظاهرات الذي تقول منظمات حقوقية إنه يناقض الدستور".
وتتابع بأن القرار جاء رغم دعوة كل القادة السياسيين المدنيين الذين دعموا انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، بمن فيهم المرشح الرئاسي الاسمي ضده في الانتخابات الرئاسية القادمة، والذين طالبوا بإصدار العفو عن الثلاثة، وإلغاء قانون التظاهر.
ولفتت إلى أنه على خلاف هذا، فإن الحكومة تحضر لقانون أشد، حسبما أوردت الصحافة المصرية التي قالت إن الحكومة المصرية تحضر لقانونين "لمكافحة الإرهاب" يجرمان التظاهر في الجامعات ويعتبران أي فعل يعوق العملية عملا "إرهابيا"، وذلك لمنع التظاهرات في الجامعات.
وتروي أنه لا يزال النظام يوجه اتهاماته ومحاكماته لصحافيي الجزيرة الذين أشارت إليهم كيري بطريقة مبهمة، ويضمون صحافيين من أستراليا وكندا ومعتقلين منذ 29 كانون الأول/ ديسمبر ووجهت اتهامات إليهم بدعم "جماعة إرهابية" حيث يعرف النظام بهذه الطريقة الجماعة التي ينتمي إليها محمد مرسي، الإخوان المسلمين وقام باعتقال أكثر من 16ألفا من أعضائها ومناصريها، ويعتقد أن هناك أكثر من ألف شخص اعتقلوا بناء على هذا القانون.
وتضيف أنه مع أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت عددا من التصريحات التي شجبت فيها هذه التطورات من مثل ذلك الذي أصدرته للتعليق على سجن الناشطين الثلاثة الذي وصفته بأنه "ضد التزامات الحكومة المصرية لتعزيز المناخ الانتخابي والعملية الانتقالية التي تحمل كل المصريين"، إلا أن المسؤولين البارزين في الإدارة راغبون في استصدار شهادة تبرر استئناف المساعدات، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية، لأن اللغة القانونية التي أقرها الكونغرس تشير إلى عقد الانتخابات.
وتقول الصحيفة: "يجب أن لا يكون هذا ممكنا، وعلى الكونغرس عدم التسامح معه، كما قال السناتور باتريك ليهي، النائب الديمقراطي في كانون الثاني/ يناير: "إن استمر الجيش بأساليبه القمعية، من خلال اعتقال الناشطين الداعين للديمقراطية ويرفض عقد انتخابات ديمقراطية وحرة، فلن يتم الموافقة على شهادة وستقطع المساعدات الأمريكية". وتختم بأنه "يجب والحالة هذه التعامل مع السيسي ضمن هذا المعيار".
المصدر : عربي 21
