تتوالى الكوارث التي سببتها حكومتي الانقلاب في الاقتصاد والسياسة والأمن والسياحة، وغيرها من المجالات، والتي تسعى جاهدة إلى تحميل المواطن البسيط فاتورة العجز والكسل والفشل.
وأصبح جليا أن الحكومة الانقلابية لا تبالي بمعاناة المواطنين بل تساهم في إرهاقهم اقتصاديا في ظل سياساتها الفاشلة، فهناك ارتفاع جنوني في الأسعار منع المواطن البسيط من شراء خدماته الأساسية وتوفيرها، وأيضا بما تفرضه عليه من ضرائب، لتصبح حكومة "الجباية" كما وصفها البعض.
كوارث اقتصادية
فعلى المستوى الاقتصادي قامت حكومة الانقلاب الأولى بفك وديعة تقدر بنحو 8.8 مليار دولار وتسييلها بالجنيه المصري لتقدر بنحو 60 مليار جنيه لاستخدامها في سد عجز الموازنة، وهي الوديعة التي قرر الرئيس مرسي استخدام جزء منها يقدر بنحو 15 مليار جنيه من هذه الوديعة في بناء محطات كهربائية وتطوير محطات الكهرباء الموجودة للانتهاء من مشكلة نقص الطاقة الكهربائية في إبريل 2014، إلا أنها أهدرت لصالح الانقلاب.
كما أوقفت الحكومة الانقلابية ما يعرف بنُظم تحسين دخول الفئات منخفضة الدخل من موظفي الدولة، فحرمت ما يزيد عن 700 ألف موظف من كادر المنظومة الصحية والأطباء البيطريين والتي كان من المفترض تطبيقه في يوليو 2013 بعدما كان قد تم الاتفاق مع وزارة المالية على تنفيذه.
ارتفاع الأسعار .. وانهيار السياحة
بالإضافة لارتفاع الأسعار الذي ساد السوق المصري حيث سجلت أسعار الخضر والفاكهة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية تتراوح ما بين 60 – 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وظهرت أزمة في البوتاجاز ووصل سعر أنبوبة البوتاجاز في بعض المناطق نحو 50 جنيها .
وارتفاع الأسعار تبعه انهيار شهده قطاع السياحة الذي يعمل به ملايين المصريين، فمنذ الأيام الأولي للانقلاب وحتى اللحظة – حسب تصريحات رسمية لمسئولي الانقلاب – فقد تراوحت نسب الإشغال في فبراير 2014 ما بين 15 إلى 20% في 16 فبراير 2014 .
وكشف مصدر مسئول بوزارة السياحة في حكومة الانقلاب عن قيام 27 دولة أجنبية بوضع القاهرة على قوائم حظر السفر، مشيرًا إلى أن الدول الأجنبية تحظر رعاياها من المجيء إلى القاهرة أو زيارة المعالم السياحية باعتبارها منطقة شديدة الخطورة.
مشيرا إلى أن الدول الأوروبية عادت من جديد لوضع مصر، خاصة القاهرة على قوائم الحظر بعد الانفجارات الأخيرة التي شهدتها القاهرة منذ عدة أسابيع ماضية.
شركات عالمية تغلق فروعها بمصر
بعد أيام قليلة من مجزرة الفض الدموية في أغسطس 2013 والتي راح ضحيتها آلاف المصريين قامت ثلاث شركات عالمية بإغلاق مقارها؛ حيث أعلنت ثلاث شركات عالمية كبرى إغلاق مصانعها ومكاتبها، وإيقاف إنتاجها في مصر بسبب تردي الأوضاع الأمنية في هذا البلد.
وذكرت شركة إلكتروليكس السويدية للأجهزة المنزلية أنها أوقفت كل إنتاجها في مصر نتيجة الخوف على نحو سبعة آلاف موظف يعملون لديها هناك من الاضطرابات المتصاعدة، كما قالت شركة "جنرال موتورز الأمريكية" إنها أوقفت الإنتاج في مصنعها لتجميع السيارات، كما أعلنت "رويال داتش شل"، أكبر شركة نفط أوروبية، غلق مكاتبها في مصر لاحقا وفرض قيود على سفر موظفيها بعد مجزرة الفض.
في حين قررت شركة ماكرو العالمية إنهاء إجراءات تصفية أعمالها في مصر، نظرا للمشاكل التي أدت لتعطيل خطتها الاستثمارية في السوق المصرى، وأبرزها المشاكل الأمنية.
وتعد مجموعة ماكرو العالمية إحدى الشركات التابعة لمجموعة مترو كاش أند كارى، وكانت تعتزم ضخ استثمارات تتجاوز قيمتها الإجمالية 400 مليون يور، وأي ما يزيد على 2. 8 مليار جنيه.
وكانت مجموعة ماكرو العالمية تنوى ضخ استثمارات في مجال تجارة الجملة بإقامة 20 متجرا ضخما في أنحاء متفرقة في مصر بتكلفة 20 مليون يورو وللمتجر الواحد، وكان فرع مدينة السلام يخدم نحو 186 ألف تاجر تجزئة، إضافة لمتجر القليوبية الذي يخدم 136 ألف تاجر.
تراجع الاحتياطي والانضمام للدول الهشة
في منتصف فبراير 2014 بعد 7 أشهر من الانقلاب ضُمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصر لقائمة الدول الهشة – لأول مرة في تاريخها هذا العام – وتتطابق وصف المنظمة لمصر مع وصفها لليبيا وكوريا الشمالية.
و"الدول الهشة" هو الاصطلاح المستخدم للبلدان التي تواجه تحديات إنمائية حادة بشكل خاص، مثل ضعف القدرات المؤسسية، وسوء نظام إدارة الحكم.
وعلى صعيد الاحتياطي الأجنبي الذي تباهت بزيادته سلطات الانقلاب في البداية برغم كونها زيادة وهمية بناء على مساعدات قدمتها دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والكويت والسعودية ووصل في الأشهر الأولي للانقلاب بدعم من المساعدات العربية – حسب تصريحات للمركزي المصري – لـ 24مليار دولار.
إلا أنه ما لبث أن شهد عدم استقرار خلال الأشهر الماضية، حيث أعلن البنك المركزي أمس رسميًا، أن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، ارتفع إلى 17.414 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، مقارنة بـ17.307 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.
كوارث أمنية
وعلى الصعيد الأمني تشهد الأوضاع الأمنية اضطرابات لم تحدث منذ ثورة يناير – التي شهدت البلاد فيها غيابا تاما لقوات الجيش والشرطة في وقت من الأوقات – حيث تستمر العمليات الأمنية في سيناء بحجة محاربة الجماعات التكفيرية، والقضاء على الارهاب.
فقد قال الباحث والصحفي المتخصص في شؤون سيناء إسماعيل الإسكندراني في تصريحات صحفية إن أهالي سيناء يعيشون صراعا "من أجل البقاء"، في ظل العمليات التي يقوم بها الجيش، والتي أسقطت عددا من الضحايا وسط تعتيم إعلامي متعمد.
وأضاف الإسكندراني أن الخطأ الأكبر يقع من جانب الجيش، لكن هناك أيضا تهديدات من جانب المجموعات المسلحة، مشيرا إلى أن السلطات تقوم يوميا بقطع الاتصالات لمدة 12 ساعة، مع تصور ما يترتب على ذلك من معاناة للسكان.
من جانبه، أكد مدير منتدى الحوار الاستراتيجي لدراسات الدفاع اللواء عادل سليمان أن ما يقوم به الجيش في سيناء لا يمكن أن يعد عسكريا "حربا على الإرهاب"، مؤكدا أن سيناء تحتاج إلى رؤية تنموية سياسية وأمنية متطورة.
وتتوالى الكوارث بالتفجيرات التي كان أولها ديسمبر الماضي بتفجير مديرية أمن الدقهلية، وتبعها تفجير مديرية أمن القاهرة، وعدد من التفجيرات الأخرى كان آخرها منذ أيام تفجير النهضة أمام كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والذي أسفر عن مقتل وإًصابة عدد من رجال الشرطة.
وقد أكد العميد طارق الجوهري -الخبير الأمني، أن الهزات الأمنية التي تعرضت لها مصر في الآونة الأخيرة جاءت بسبب عمل داخلية الانقلاب في اتجاه واحد هو قمع التظاهرات السلمية، ومطاردة رافضي الانقلاب.
وقال في مداخلة هاتفية للجزيرة مباشر مصر، إن إعلان جماعة أجناد مصر مسئوليتها عن التفجير الذي استهدف قوات أمن الانقلاب بميدان النهضة، لا يغير الواقع فسواء كانت جماعة أنصار بيت المقدس التي اشتهرت في الآونة الأخيرة أو جماعة أخرى هي المسئولة؛ فالمؤكد أن هناك تقصيرا أمنيا واضحا.
مجزرة أسوان وغياب للشرطة والجيش
وفي سابقة لم تشهدها منطقة صعيد مصر منذ عقود وتحديدا مدينة أسوان اندلعت منذ أيام قليلة اشتباكات دامية في منطقة السيل الريفي بين قبيلتي بني هلال والدابودية النوبية، وتحولت المدينة إلى مدينة شبه مهجورة بعد تواصل الصدامات وحرق الحناطير، وتعطيل الدراسة في 24 مدرسة داخل حيز الاشتباكات، وكذلك تم غلق كورنيش النيل، وهو الشارع الرئيسي للسياحة التي انتهت تماما من أسوان ، وأصبح السير في الشوارع خطرا في ظل غياب الشرطة والجيش، بينما عادت اللجان الشعبية في كل مكان على طريقة ثورة 25 يناير لحماية الممتلكات الخاصة.
في حين قال شهود عيان بأن قوات من الجيش والشرطة متواجدة بعيدة عن مركز الأحداث ولا تقوم بأي عمل أمني.
أنفلونزا الخنازير أبرز كوارث الصحة
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس أنفلونزا «إتش1 إن1» الموسمية، والمعروفة باسم «أنفلونزا الخنازير» وصل منذ بدء موسم الشتاء إلى 55 حالة، تأكد إصابة 71 شخصا بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة منذ ديسمبر الماضي إلى 595 حالة
وفي 15 فبراير 2014 أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ارتفاع أعداد وفيات أنفلونزا الخنازير "إتش1 إن1" إلى 52 حالة و424 مصابًا منذ شهر ديسمبر الماضي حتى فبراير الماضي.
إزهاق الأرواح .. وانهيار الكباري
في سابقة لم تحدث توفي 4 شباب في سانت كاترين بسيناء – أثناء رحلة لهم لتنشيط السياحة على حد تعبيرهم – بسبب البرد القارص، ورغم الاستغاثات التي بثها عدد من أصدقاء هؤلاء الشباب قبل وقوع الكارثة وسقوط المزيد منهم؛ إلا أن الحكومة لم تنتبه للحادثة إلا بعد ضجة إعلامية، وسقوط الشباب الأربعة.
وتجاهلتهم القوات المسلحة بحجة أن الشباب لا يوجد بينهم أجانب، وأن السلطان لن تتحرك قبل انتهاء العاصفة الثلجية.
إلا أن الأمر لم يتوقف عند حادث كاترين، بل انتقل إلى الكباري والقطارات، ففي مطلع فبراير الماضي انهارت أجزاء من كوبري الشيخ منصور – الواصل بين المرج وعزبة النخل – وراح ضحيته أحد أفراد قوات الحماية المدنية.
وتوالت الانهيارات بعدها بانهيار أجزاء من كوبري محمد نجيب بالاتجاه الشرقي بالمرج، مما أحدث حالة من الفوضى بين أهالي المنطقة، في حين لم يتواجد أي مسئول بالحي في الموقع ليتابع الأضرار الناجمة عن هذا الانهيار الكبير.
واليوم انهار كوبري مشاة المعصرة في حلوان بعد اصطدام سيارة نقل محملة بمواد بناء به.
وقد أكد الدكتور أحمد عمارة الأستاذ بجامعة القاهرة في تصريحات صحفية، أن المشكلة الرئيسية للكباري تأتي بسبب ضعف عمليات الصيانة وغيابها بعد الإنشاء فمن المفترض أن يتم عمل صيانة دورية كل 6 أشهر للكباري حتى يتم التأكد من سلامة الفواصل والأسوار، وغيرها من الأجزاء المعدنية.
ويضيف عمارة بأن أهم المشكلات التي تواجها الكباري في مصر؛ هي حدوث تآكل للفواصل مما يؤثر على العمر الافتراضي للكوبري، والذي يتراوح ما بين 100 لـ 70 سنة وذلك في حالة وجود صيانة مستمرة له.
وبدوره يقول د. أسامة عقل أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة في تصريحات أخري أن الإهمال بالكباري قد يتسبب بشكل واضح في حدوث شروخ بالأجزاء الخرسانية به، والصيانة حاليا تحتاج إلى استخدام أجهزة حديثة، وإعداد مهندسين متخصصين قادرين على إجراء الصيانة، "ونحن نعاني من ضعف شديد في عمليات الصيانة، وللأسف لا نتحرك إلا بعد وقوع الحوادث ليكلفنا ذلك أضعاف المبالغ المطلوبة".
التاريخ .. مزيد من الضحايا
لم تتوقف الحوادث عند هذا الحد ففي 18 نوفمبر، سقط نحو 26 مصريا ضحية لإهمال حكومة الانقلاب إضافة إلى عشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بضائع بسيارة (ميني باص) في دهشور بمحافظة الجيزة، وذلك بعد أن اقتحمت السيارة المزلقان دون ملاحظة القطار القادم مما أدى للاصطدام المباشر.
أما في 16 نوفمبر، فقد دهس قطار شابًا أثناء مروره على قضبان السكة الحديد بمزلقان "السخانة" بمحافظة كفر الشيخ، وشطره نصفين عند المزلقان.
وفي نوفمبر، اصطدام قطار بسيارة أمام مزلقان "القبارى" بالإسكندرية، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بنزيف، وتم حجزه بالمستشفى الجامعي.
وفي 10 نوفمبر وقعت حادثتين؛ وذلك حين خرج قطار الركاب رقم 167 القادم من سوهاج، إلى المنيا، قبل دخوله محطة سكة حديد أسيوط، حيث خرجت عجلات العربة التالية للجرار عن القضبان، مما تسبب في توقف الحركة على الخط.
ولقى طفل مجهول مصرعه في حاث اصطدام قطار بمركز "منوف" بمحافظة المنوفية، وذلك بعد أن عثر الأهالي عليه مصابًا، إثر اصطدام القطار به قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
أما في 7 نوفمبر، فقد انفصلت إحدى عربات قطار الركاب القادم من الإسكندرية إلى دمياط، نتيجة اصطدامه بجسم معدني بمحطة "رأس الخليج"، مما أوقع عددا من الإصابات. وقبله بيوم واحد، أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، بعد تصادم قطارين أمام محطة قرية دنديط بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بعد تجاوز القطار 230 للإشارة.
وفى أكتوبر، لقيت سيدتان وشرطي مصرعهم على مزلقان "الحبشي" بمحافظة المنيا، إثر دهس قطار لهم، وتم نقل الجثث إلى مستشفى المنيا العام.
جدير بالذكر أن إبراهيم الدميري وزير النقل في حكومة الانقلاب قد صرح بأن خسائر السكك الحديدية جراء توقف القطارات وصلت إلى 400 مليون جنيه، وذلك بعد أن قررت سلطات الانقلاب وقف حركة القطارات بين القاهرة ومحافظات الجنوب والشمال، منذ 3يوليو (إعلان الانقلاب) وحتى يوم 22 أكتوبر الماضي، بعد أن عادت الخطوط الرئيسية للقطارات إلى العمل.
السؤال الذي يطرح نفسه في نهاية المطاف، هل ستكون هذه الحوادث هي الختام، ام ستستمر في ظل صمت حكومة الانقلاب؟
وما هي الكوارث المتوقعة في ظل الأداء اللي وصفه خبرا بالسيء لحكومة الانقلاب؟
وهل تكون الكوارث – بحسب نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي – هي ما ترسم النهاية القريبة للانقلاب؟
