باتت الجامعات المصرية مصدر الحراك الأقوى لمناهضي الانقلاب العسكري، وأضحى طلّابها رمزًا للوقوف في وجه الطغيان بصدورٍ عارية يقدمون أرواحهم ودماءهم لنيل الحرية.
ولهذا شكلَّت الجامعات المصرية صداعًا في رأس سلطة الانقلاب، وعلى إثرها قامت بإجراءات متعسفة من قتل وفصل واعتقال.
وكشف تقرير "مؤشر الحراك الطلابي" الصادر عن "مؤشر الديمقراطية – المركز التنموي الدولي"، أن الفصل الدراسي الأول في الجامعات (سبتمبر 2013 حتى يناير 2014) شهد 1677 احتجاجاً طلابياً، كان للجامعات والمعاهد العليا المصرية الجزء الأكبر منها، إذ نظّم طلابها 1427 احتجاجاً، بينما قام طلاب التعليم الأساسي والفني ومعاهد التمريض بـ250 احتجاجاً.
وتصدّر طلاب جامعة الأزهر في القاهرة وفروعها الحراك الاحتجاجي، بتنظيم العدد الأكبر من الاحتجاجات التي شهدتها مؤسسات التعليم العالي (292 احتجاجاً).
ولم تتخلّف مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي عن الحراك الاحتجاجي، وتصدّرها طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة (206 احتجاجات)، ثم طلاب المعاهد الأزهرية (51 احتجاجاً)، ونظّم طلاب الأزهر العدد الأكبر من التحرّكات الاحتجاجية في الجامعات.
ورصد التقرير سلمية التظاهرات الطلابية بنسبة 80 في المائة، إلا أن تدخل قوات الأمن و"البلطجية" حوّل بعضها لأعمال عنف، وأشار التقرير إلى أن "التعامل الأمني بعنف مفرط ضد الطلاب المحتجين، ينقل الصراع السياسي إلى الحرم الجامعي بصورة تعكس غياب الحلول السلمية للتعامل مع احتجاجات الطلاب".
ولم يكن "البلطجية" وعناصر الأجهزة الأمنية وحدهم مَن ارتكبوا أعمال عنف، إذ يرصد التقرير عنف الأجهزة الإدارية الممارس من قبل جامعات أيضاً، بدليل أن 1052 طالباً أُحيلوا الى التأديب أو التحقيق الإداري في الجامعات، وفُصل 611 طالباً، كما مُنع 10 طلاب آخرين من المشاركة في الامتحانات.
وأسفرت الاشتباكات الأمنية مع الطلاب المحتجين، عن القبض على 1326 طالباً بالإضافة 37 أستاذاً جامعياً ومعلماً مدرسياً.
ووصف التقرير تعامل حكومة حازم الببلاوي، مع ملف التعليم، وخاصة ملف التعليم العالي بـ"الفوضوي"، وسط "انشغال وزير التعليم العالي بمهام سياسية بحتة، وإصرار النظام على المواجهة الأمنية مع الطلاب، مما سيشعل المزيد من العنف والاحتجاج الطلابي والتدهور في المنظومة التعليمية بعد إجازة طويلة، دامت نحو ستة أشهر".
ودعا التقرير الدولة المصرية الى أن "تكفّ عن ممارسات العنف كافة ضد الطلاب، وأن تنتهج سياسات تمكنها من وضع حلول عملية وتفاوضية وقانونية للأزمة الراهنة".
وكان الرئيس المعين عدلي منصور، قد أصدر قراراً جمهورياً بتعديل قانون تنظيم الجامعات عبر إضافة مادة جديدة تمنح رؤساء الجامعات حق توقيع عقوبة الفصل على الطالب.
وتشمل هذه المادة الطلاب الذين يمارسون أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تستهدف المنشآت الجامعية أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة أو التحريض على العنف أو المساهمة في أي مما تقدم.
"الانقلاب يحار ب المستقبل المتمثل في طلاب مصر" هكذا أوضح الدكتور جمال عبد الستار الأستاذ بجامعة الأزهر، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ"رصد": "لذا فتجده أمام كل الجامعات والمعاهد والمدارس بالدبابات والأسلحة معلنا بكل وضوح أن عدوه الأصيل هو شباب مصر لأنه يُريد أن يصنع حاضرًا ليس له".
وفي ذات السياق قال المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم قضاة من أجل مصر، عضو جبهة الضمير في تغريدة له عبر موقعه على تويتر: "إن قرار فصل طلاب من الجامعات لا يصدر إلا من عميل يقهر الحاضر ويجور على مستقبل وطن".
وكان قد تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تصريحات نسبوها لرئيس الوزراء تركيا، رجب طيب أردوغان يؤكد فيها ترحيبه بالطلاب المفصولين بالجامعات المصرية، علي خلفية نشاطهم الثوري ضد النظام الحالي. وقال أردوغان: "إذا تم فصل أي طالب من الجامعات المصرية من قبل سلطات الانقلاب سوف يتم إكمال دراسته بالجامعات التركية بالمجان"، وذلك طبقًا لما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحد النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ردًا على فصل الطلاب، أن طلاب وشباب مصر يرسمون مستقبلهم وهذا من حقهم، فماذا حصدنا من حكم العسكر على مدى 60 سنة.. وفي النهاية أليس من حق شباب مصر وطلابها أن يحددوا مستقبلهم؟!.
