تناقش حكومة الانقلاب الأسبوع المقبل قانونا يمنع رفع دعاوي قضائية لإلغاء العقود المبرمة مع الحكومة.
وعلل منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الانقلاب الاتجاه لمثل هذه التشريعات، بأن مشروع القانون يهدف إلي طمأنة وجذب المستثمرين بعد سلسلة دعاوى قضائية استهدفت بيع أراض وشركات إبان حكم المخلوع مبارك.
وأوضح عبد النور أن الجزء الأول من القانون الجديد سيعرض غدا الإثنين على اللجنة الاقتصادية، وفي حالة الموافقة عليه سيحال إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه فور الانتهاء منه، وتوقع أن يكون ذلك يوم الخميس المقبل أو الذي يليه.
وأصدر القضاء الإداري في مصر 11 حكما على الأقل منذ الإطاحة بمبارك تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومات المخلوع، ويقول محامون إن المحاكم تنظر حاليا عشرات الدعاوى المماثلة.
وقال منير فخري عبد النور خلال مؤتمر صحفي إن حق التقاضي سيقتصر على أطراف العقد، وسيتم السماح باستثناءات، لكنه أحجم عن ذكر التفاصيل.
وانتقد سياسيون ونشطاء عمليات خصخصة القطاع العام التي أوقفتها ثوره شعبية أطاحت بالمخلوع حسني مبارك مطلع 2011، كما تسببت الخصخصة وبيع شركات القطاع العام بأثمان بخسه في احتجاجات عمالية.
وقد تقضي الدعاوي القضائية إلى إعادة تأميم شركات بيعت إلى مستثمرين أجانب، وأشار رجال أعمال خليجيون مرارا إلى عدم وجود ضمانات لحماية أموالهم في مصر كسبب للعزوف عن الاستثمار.
