كلفت جماعة الإخوان المسلمين المحامي البريطاني الشهير، كيف ماكدونالد، بمتابعة الملف والدفاع عنها ،بعد يومين من إسناد الحكومة البريطانية التحقيق في ملف جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، إلى لجنة من ثلاثة أشخاص، أبرزهم رئيس مخابرات، اشتهر بلقب "جيمس بوند".
وكان بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء في لندن أفصح – الأربعاء الماضي – بحسب وكالة "الأناضول"، عن أن "رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام"، مشيرًا إلى أن "المراجعة ستشمل نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط (لم يسمها)".
وقال محمد سودان، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، المتواجد في بريطانيا، الجمعة، إن "ماكدونالد سيحضر التحقيقات وسيتولى اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية في حالة إصدار الحكومة البريطانية قرارا ضد الجماعة".