تنظر محكمة الأمور المستعجلة – اليوم – أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بوقف، وحظر أنشطة حركة "6 أبريل" قبل يوم واحد من الاحتفال بالذكرى السادسة لتأسيسها .
كان المحامي أشرف سعيد قد أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة تطالب بإلزام المستشار عدلي منصور المعين لرئاسة الجمهورية، ورئيس وزراء حكومة الانقلاب إبراهيم محلب، ووزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم، ووزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي، ونائب عام الانقلاب هشام بركات بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل .
واتهم المحامي، في دعواه المقدمة أمام محكمة الأمور المستعجلة، الحركة بتشويه صورة الدولة المصرية والتخابر ضدها .
يذكر أن حركة 6 إبريل تأسست في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس المخلوع حسني مبارك قبل أن تنقسم إلى جبهتين؛ بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير 2011، وهما جبهة أحمد ماهر والجبهة الديمقراطية .
كما يجدر الإشارة إلى أن مؤسس الحركة أحمد ماهر يقضي – حاليا – عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بعد إدانته بتهمة التظاهر بدون ترخيص، وفقا لقانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر الماضي من قبل سلطات الانقلاب .
