أعلنت الشركة المصرية للاتصالات الخميس، موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على منحها "الرخصة الموحدة" لتقديم خدمات التليفون المحمول بدون ترددات، بعد مفاوضات ماراثونية بين الجانبين.
وذكرت الشركة، في بيان تلقته CNN بالعربية، أن قيمة الرخصة بلغت 2.5 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 360 مليون دولار، على أن يبدأ العمل بها رسمياً اعتباراً من 30 يونيو من العام الجاري، ولمدة سنتين.
وتمنح الرخصة الموحدة الشركة "المصرية للاتصالات"، التي تمتلك الحكومة حوالي 80 في المائة من أسهمها، حق الحصول على ترددات شركات المحمول العاملة حالياً في مصر، وفق قواعد يقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقرر جهاز تنظيم الاتصالات منح الشركة، التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في مصر، مهلة مدتها عام، من أجل التخارج من شركة "فودافون مصر"، التي تمتلك حوالي 45 في المائة من أسهمها.
وتزامناً مع الإعلان عن منحها الرخصة الموحدة لخدمات التليفون المحمول، قررت البورصة المصرية وقف التداول على أسهم المصرية للاتصالات، قبل أن تعود لاستئنافها خلال الجلسة الصباحية الخميس.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة، محمد النواوي، قوله إن "قرار الحكومة المصرية يأتي مؤكداً على أن السوق المصرية تتسع للمزيد من الابتكار."
وبموجب الرخصة الموحدة سيتم السماح لشركات المحمول العاملة في مصر، وهي "موبينيل"، و"فودافون مصر"، و"اتصالات مصر"، التابعة لـ"اتصالات" الإماراتية، بتقديم خدمات الهاتف الثابت مقابل 100 مليون جنيه.
إلا أن شركات المحمول تشكو من أن الرخصة الموحدة لا تتيح لها استخدام شبكة الألياف الخاصة بالمصرية للاتصالات، مما يحقق ميزة نسبية للشركة الحكومية، مقارنة بالشركات الأخرى المنافسة لها.
