طالبت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة البريطانية بعدم الاستجابة للضغوط الخارجية عليها بالتحقيق في أنشطة الجماعة بهدف حظرها وإدراجها تحت قائمة المنظمات الإرهابية، في أعقاب قرار مصر والسعودية اعتبارها منظمة إرهابية.
وكان المكتب الصحفي لجماعة الإخوان المسلمين بلندن قد أصدر بيانا رسميًّا مساء الأربعاء نشر على وكالة رويترز قالت الجماعة فيه أنها ستتعاون مع السلطات بكل شفافية في المراجعة التي أمر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإجرائها، لكنها ستطعن في "أي محاولة غير ملائمة لتقييد نشاطها" أمام القضاء البريطاني.
كما أعربت الجماعة في بيان آخر نشر الثلاثاء عبر صفحتها على موقع فيس بوك؛ عن اندهاشها من استجابة الحكومة البريطانية لهذه الضغوط والبدء في تحقيق حول أنشطة الجماعة، خاصة وأن "الإدارات البريطانية المتعاقبة كانت دوما من أخبر الجهات عن مواقف الجماعة وسلمية منهجها" – على حد وصف البيان.
وأوضحت الجماعة في بيانها، أن أعضاءها المقيمون على الأراضي البريطانية يلتزمون بالقانون البريطاني "كعقد شرعي لا يمكن نقضه".
كما دعت جماعة الإخوان المسلمين الحكومات والدول الغربية إلى الانتباه لضغوط سلطة الانقلاب العسكري في مصر بهدف "تزييف الحقائق بشأن الجماعة والأوضاع في مصر من أجل أن تحيد هذه الحكومات عن مواقفها الثابتة في نصرة المظلومين وتأكيد حقوق الانسان والحريات".
وكانت السعودية قد أدرجت الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية في مارس الماضي بعد خطوة مماثلة اتخذتها مصر في ديسمبر الماضي.
وقالت بريطانيا – التي يعمل في أراضيها منظمات عديدة لها صلة بالإخوان – إن المراجعة ستشمل بحث كل اتهامات الزعماء العرب أن الجماعة لها صلة بالعنف. في حين أن الجماعة نفت ذلك مرارا.
