بعد القرار الصادر من البنك المركزي المصري بإيقاف صرف أي عملات أجنبية للشركات التي لها مصدر تمويل أجنبي آخر تنكشف عورة اقتصاد الانقلاب وبرهان قاطع على انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي ، هذا القرار يعني أن كل شركة تتعامل بالعملات الأجنبية تعتمد على توفير العملة الصعبة ذاتيًا دون طلبها من البنوك المصرية ، لأن القرار صدر إلى جميع الجهات المعنية وذلك لإيقاف النزيف الذي لحق بالاحتياطي النقدي ، الذي انخفض بصورة ملحوظة وفقًا لتقرير إقتصادية صدرت مؤخرًا لكن حكومة الانقلاب ترفض الاعتراف بهذا.
محاولات انعاش .. لدعم الانقلاب
في وجه آخر للأزمة واصلت الدول الداعمة للانقلاب محاولات إنعاش الاقتصاد في مصر عقب الانقلاب فالدفعات المالية السابقة التهمتها السلع الأساسية ولم تؤثر شيئا وإن كانت آخرت الإنهيار السريع.
فالكويت قررت ضخ مليار دولار في البنك المركزي المصري كدعم للاقتصاد الذي يعاني وكذلك تم الموافقة على قرض آخر بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي ، كما أعلنت الإمارات عن دعمها لمصر في قطاع الطاقة بقيمة 140 مليون دولار في محاولة لتفادي كارثة الكهرباء فى الصيف ، كل هذه قبلات الحياة في محاولة للعبور بالدولة من نفق الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها من قبل قائد الانقلاب لتنصيبه في وسط شكليات لايهام المجتمع الدولي.
كما أكد خبراء اقتصاديون على أن لا يوجد رصيد حالي للاحتياطى النقدي الأجنبي بمصر بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب، ، وفجر مفاجأة كبيرة بقوله: إن الاحتياطي الحالي يقدر بحوالي عشرة مليارات دولار، في مقابل مستحقات طالبت بها كل من قطر بـ 8 مليارات دولار، ، وليبيا بـ 2 مليار دولار.
فاتخذت الحكومة الحالية التي قدمت بعد حكومة الببلاوي التي أنفقت الاحتياطي النقدي على الاجراءات المعيشية دون أدنى نظرة للمستقبل القريب الذي وقعت فيه حكومة الانقلاب الجديدة ، التي قررت أن تبحث عن حل قبل وقوع الطامة لكن كل هذا في ظل التعتيم الإعلامي.
انهيار الاحتياطي النقدي
وذكر البنك، على موقعه الالكتروني، أن الاحتياطي النقدي لديه بلغ فى نهاية شهر يناير نحو 17.03 مليار دولار، مقابل 17.7 مليار دولار فى نوفمبرالعام الماضي ، و18.5 مليار خلال أكتوبرالعام الماضي. ويعود هذا الانخفاض إلى قيام مصر برد وديعة قيمتها 500 مليون دولار لدولة قطر فى الثاني من ديسمبر الماضى، بخلاف الالتزامات الحكومية.
ويشهد الاحتياطي المصري تراجعًا حادًا منذ اندلاع ثورة 25 يناير2011، حيث انخفض من 36 مليار دولار إلى المستويات الحالية رغم حصول القاهرة على قروض ومنح عديدة من دول الخليج العربي.
كما قال مصرفيون إن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر عرضة للتراجع خلال العام الجديد 2014، الأمر الذي يزيد من الضغوط على المركزي، فيما دعوا إلى ضرورة تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المناخ لتنشيط حركة السياحة، التي تعول عليها البلاد في دعم احتياطها الأجنبي.
ويأتي هذا في ظل الانهيارات المتتالية في البورصة المصرية بعد إعلان قائد الانقلاب الترشح للرئاسة والعمليات الخفية التي قادها بعض رجال أعمال العسكر لانقاذ ما يمكن إنقاذه في البورصة حتى تمر عملية الانتخابات المزعومة .
