في حوار لممدوح الولي الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي نشر على موقع الجزيرة مباشر مصر تحدث عن البورصة المصرية و تقلباتها في ظل الانقلاب العسكري حيث قال 

الأصل فى البورصة أنها مرآة لكل الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تحدث فى البلد الذى تقع فيه ، بل أنها تتأثر بالأحداث الدولية سلبا أو إيجابا حسب أثر تلك الأحداث على أوضاع البلد التى تقع فيها ، وذلك فى ضوء تشابك الأسواق والعوامل الاقتصادية  ، ووجود أسهم محلية مدرجة فى أسواق أخرى دولية فى نفس الوقت.
وبعد الانقلاب العسكرى الذى قام به وزير الدفاع المصرى على رئيس البلاد ، وقام بعزله واحتجازه فى مكان غير معروف ثم تحويله للمحاكمة ، كانت تلك الخطوة كافية لتراجع البورصة المصرية بشدة ، خاصة مع تعطيل العمل بالدستور وإلغاء مجلس الشورى المنتخب ، ثم ارتكاب عدد من المذابح تجاه المتظاهرين المعارضين للانقلاب ، واعلان حالة الطوارىء وتعطيل القطارات.
وأضاف الولي  أن ما حدث من هبوط عنيف للأسعار بالبورصة خلال أول ثلاث جلسات للتعامل بعد اعلان ترشيح السيسى ، أمر طبيعى فى ضوء ادراك المتعاملين أن ترشيح وزير الدفاع نفسه قد أسقط عنه آخر أوراق التوت ، التى كان يغطى بها ما قام به من اجراءات نحو الرئيس المنتخب ، وأوصل ترشيحه رسالة واضحة للمستثمرين أن البلاد داخلة على حكم عسكرى ، وهو حكم  طالما رفضه المصريين وقاموا بثورة فى الخامس والعشرين من يناير لاسقاطه.
وأصبح المشهد السياسى أكثر انقساما لأن مظاهرات الثلاثين من يونيو لم يكن من مطالبها استبدال الرئيس بوزير الدفاع ، كما أن الحريات قد انكمشت بصورة واضحة ، فى ضوء التصدى بقنابل الغاز والرصاص والاعتقال للمتظاهرين السلميين  ، وصدرت أحكام بالتحويل للمفتى للمئات ،كما أن ترشيح وزير الدفاع نفسه قد أكد بلا شك أن ما حدث فى الثالث من يوليو هو انقلاب عسكرى ، حسب توصيف قائد الجيش الثالث الميدانى السابق المعلن لإحدى الفضائيات. .
وقال الولي أن في ظل نظام حكم أهدر نتائج خمس استحقاقات انتخابية ،وزج بالمعارضين بالسجون وأحالهم الى المحاكمات ، وتسبب فى قتل الآلاف واصابة آلاف آخرين ، فإنه سيلجأ لاستخدام كل الوسائل ومحافظ الجهات الحكومية للتأثير على البورصة وايقاف تراجعها بأى ثمن ، بصرف النظر عما يمكن أن تتحمله المحافظ الحكومية من خسائر ، خاصة فى الفترة السابقة على اجراء الانتخابات الرئاسية ولا يمكن للبورصة أن تنتعش في ظل إنقلاب متكامل