أكد أمجد الجمل، أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين، أنه قد تم – صباح اليوم الثلاثاء – قبول استشكال النقابة لوقف تنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة، وتحديد جلسة للاستئناف على الحكم فى 29 أبريل الجارى .
وقال أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين، فى تصريحات صحفية – اليوم الثلاثاء: إن النقابة لن تقبل تقييد الإرادة الحرة للمعلمين، ووضع نقابتهم تحت قيد الحراسة بعد الثورة، التى أنهت عصر فرض الحراسة على النقابات المهنية ومنحتها الحرية، مهددًا بالتصعيد ضد فرض الحراسة إلى حد الدعوة لإضراب عام عن المشاركة فى أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى .
وأضاف الجمل، أن الحكم فضلًا عن مخالفته للدستور بشكل صريح فقد قضى على جميع مكتسبات ثورة 25 يناير التى حررت النقابات من القانون 100 لسنة 95 والذى سجن النقابات لفترة تجاوزت 20 عام، وذلك من خلال فرض الحراسة القضائية عليها فجاء دستور الثورة لكى يحظر فرض الحراسة على النقابات على الإطلاق ولو حتى بحكم قضائى، ذلك لأن تجربة فرض الحراسة على نقابة المهندسين والتى استمرت 18 عام وما ترتب عليها من تدهور المهنة وانخفاض الترتيب العالمى لمصر هندسياً كان لها أثرها فى نفوس جميع المهنيين فى مصر .
وطالب الجمل جموع المعلمين بالالتفاف حول نقابتهم لحمايتها وحتى تظل قلعة محصنة لحماية حقوقهم المشروعة والمطالبة بها فالنقابة هى الباقية أما المجالس فتتغير بالانتخابات .
وشدد أمين الصندوق،أن النقابة ملكًا لكل المعلمين وأن المجلس الحالى كان حريص على اتباع القانون وإجراء الانتخابات فى موعدها، ولكن قرارات المحافظين ووكلاء الوزارة المخالفة للدستور أيضًا هى التى عطلتها رغمًا عنا، مؤكدًا أن النقابة ستتبع كل الخطوات التصعيدية ضد فرض الحراسة على النقابة والتى قد تصل دعوة المعلمين لإضراب عام عن المشاركة فى أعمال امتحانات التيرم الثانى.
