أدانت المحكمة المركزية في تل أبيب رئيس حكومة الكيان الصهيوني السابق إيهود أولمرت بتلقي رشى في القضية التي عرفت بقضية "هوليلاند".
وكانت هذه القضية سببا في استقالة أولمرت من رئاسة الوزراء عام 2008.
ويعود تاريخها إلى الفترة التي شغل فيها أولمرت منصب رئيس بلدية القدس بين عامي 1993 و2003، وتتعلق بتلقي رشى من أجل تسهيل إجراءات مشروع إنشاء عقارات.
ونفى رئيس الوزراء السابق ضلوعه في أي مخالفات.
وكان 16 شخصا قد اتهموا في "هوليلاند" التي اعتبرت إحدى قضايا الفساد الكبرى، التي شارك فيها أشخاص وشركات، وتمت تبرئة ثلاثة أشخاص وأدين الآخرون.
وقد تكون عقوبة تلقي الرشى، بحسب قانون الكيان الصهيوني، السجن، وقال القاضي ديفيد رزون خلال نطقه بالحكم إن هذه القضية "فضحت حكومة أصبحت أكثر فسادا بمرور الأعوام، حيث دفعت رشى لمسئولين حكوميين"، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وكان أولمرت قد برئ في قضايا فساد أخرى كثيرة.
وفي عام 2012، حكم على أولمرت بالبراءة من تهمتي فساد، لكنه أدين بمحاباة رجل أعمال من أصدقائه – بصورة غير قانونية – أثناء توليه منصب وزير التجارة والصناعة.
