صوت المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان ) في جلستها المسائية اليوم "الأحد" ، على إقرار قانون انتخاب مجلس النواب المقدم من لجنة فبراير المكلفة من قبل المؤتمر بإعداد مقترح تعديل الإعلان الدستوري وقانون الانتخاباتالعامة.
كان المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) قد صوت في جلسته الصباحية اليوم ، مبدئياعلى قانون انتخاب مجلس النواب ، المقدم من "لجنة فبراير" المكلفة من قبل المؤتمربإعداد مقترح تعديل الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات العامة.
وأكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان – في تصريح صحفي مساء اليوم أن أعضاء المؤتمر أقروا قانون انتخاب مجلس النواب بنظام القائمة الفردية ،حيث سيتسلم السلطة التشريعية من المؤتمر لإدارة المرحلة الانتقالية الثالثة والأخيرة، لحين إعداد الدستور وانتخاب البرلمان الدائم وفق الدستور الجديد.
وأضاف حميدان أن هذا القانون الذي أقر بأغلبية ( 124 ) صوتا من إجمالي ( 133 ) صوتايعتبر نافذا ، وسيتم مخاطبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، لتحدد الوقتالذي يلزمها للانتهاء من عملية الإعداد لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وقال إن هذا القانون وضع شروط لمن يمارس حق الانتخاب وهى أن يكون ليبي الجنسية وفوقسن الثمانية عشر وحاملا للرقم الوطني ، كما وضع شروطا للمترشح وهي أن يكون ليبيالجنسية وفوق سن الخامسة والعشرين وان يحمل مؤهلا جامعيا ، وأن لايكون عضوا بالمفوضيةأو لجانها ، إضافة إلى ضرورة أن تتوفر فيه معايير تولي المناصب العامة وأنيزكى من مائة ناخب من دائرته أمام محرر عقود.
وأشار حميدان إلى أنه لا يجوز للمترشح أن يترشح إلا في دائرة واحدة ، مبينا أن هذاالقانون يضع عقوبات صارمة على كل من يتجاوز أو يزور في العملية الانتخابية وتصلالعقوبة إلى حرمانه من الترشح لمدة عشر سنوات إضافة إلى عقوبات مالية.
