قال التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي، إن هناك تحفظات على الوضع في مصر بسبب الاستقطاب السياسي وبعض القيود المفروضة على حرية الرأي والتجمع.
وذكر التقرير، الذي نشر باللغة الإنجليزية على موقع الاتحاد الأوروبي، أنه "على الرغم من أن عام 2013 كان عام الأزمات مع بعض الشركاء بشكل يعكس عدم الاستقرار السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، إلا أن الاتحاد الأوروبي واصل دعم الجهود الرامية لتعزيز الحكم الديمقراطي وبناء الأمن ودعم التنمية المستدامة والشاملة".
وأضاف أنه "تم تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية حاسمة في العديد من دول الجوار، بينما في دول أخرى فإن الإصلاحات الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي الذي تحقق في السنوات الماضية أصبح مهدداً من قبل تحديات الأمن القومي والإقليمي".
وذكر التقرير أن "سياسة الجوار الأوروبية مع جميع آلياتها السياسية سوف تظل الإطار الذي يعمل من خلاله الاتحاد الأوروبي مع شركائه نحو إقامة الديمقراطية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة وبناء الأمن".
وورد في التقرير أن كاثرين آشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، قالت إن "الارتباط مع جيراننا له أولوية مطلقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كما أن سياسة الجوار الأوروبية تسمح لنا بالرد على التحديات التي تواجه شركائنا مع الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي".
ودعا البرلمان الأوروبي -في بيان سابق أصدره في فبراير الماضي- القوى السياسية وقوات الأمن في مصر إلى الالتزام بضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه، مطالبا بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات والترهيب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والنقابات العمالية وممثلي المجتمع المدني، حسبما ذكر.
وعلقت الخارجية المصرية على البيان ووصفته بأنه "تدخل في الشأن المصري مرفوض شكلا وموضوعا".
وطالبت آشتون -خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل في فبراير الماضي أيضا- بضرورة وقف أي عنف أو أعمال إرهابية بشكل فوري في مصر وبدء حوار سياسي شامل، مؤكدة دعم الاتحاد للشعب المصري بشكل كبير، على حد وصفها.
