أدان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية 32 دولة مقابل اعتراض 4 دول وامتناع 11 دولة عن التصويت، الانتهاكات الجسيمة والمنهجية وواسعة النطاق التي تمارسها السلطات السورية وقواتها والميليشيات التابعة لها ضد المدنيين، بما فيها القصف الجوي للمناطق المدنية وخاصة الاستخدام العشوائي لقنابل البراميل والصواريخ الباليستية والقنابل العنقودية وغيرها من الممارسات التى قد ترقى الى كونها جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية.
وشد المجلس -في ختام جلسات دورته الخامسة والعشرين في جنيف- على ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات فى سوريا وجلبهم للعدالة، كما قرر تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا حتى الدورة الثامنة والعشرين للمجلس.
وطالب المجلس كافة الجماعات في سوريا إلى الامتناع عن الانتقام والعنف بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب، معربا عن بالغ القلق إزاء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة وجميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الأطفال، ومدينا كافة أنواع العنف التي من شأنها تأجيج التوترات الطائفية.
وأدان قرار المجلس الأممي عدم تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق الدولية المشكلة من مجلس حقوق الإنسان، معربا عن بالغ قلقه تجاه آلاف المعتقلين في سوريا، ومطالبا السلطات هناك بنشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز للتأكد من مطابقة للقانون الدولي.
وشدد على أن الشعب السوري وفي سياق حوار شامل وذي مصداقية يتعين على الشعب تحديد عملية وآليات لتحقيق العدالة والمصالحة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، وكذلك سبل الانتصاف وتعويض الضحايا.
وأكد مجلس حقوق الإنسان دعمه لمهمة المبعوث الدولى العربى للأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي والجهود التي يبذلها من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، مطالبا الدول ذات التأثير إلى بذل كل الجهود لتشجيع الأطراف على مواصلة التفاوض بشكل بناء وعلى أساس دعوة مؤتمر جنيف 2.
