حجبت هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية الوصول إلى موقع يوتيوب، بقرار إداري ولم تعط الهيئة المزيد من التفاصيل بشأن هذا الأمر جاء ذلك بعد أسبوعين من حظر "تويتر"
وكانت وزارة الخارجية التركية أرسلت كتابا إلى هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية تشير فيه إلى ضرورة حجب بعض العناوين في موقع يوتيوب، لما يتضمنه من محتوى يهدد بالدرجة الأولى الأمن القومي التركي حيث صدر أمر الحجب بعد ساعات من تسجيلات مسربة عن لقاءات أمنية على موقع يوتيوب حيث نُشر على يوتيوب تسجيل محادثة هاتفية تحدث فيها 4 من المسؤولين الأتراك بينهم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ورئيس الاستخبارات حقان فيدان عن عملية عسكرية محتملة في سورية وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء روسيا اليوم
فيما أكدت الخارجية التركية ان هذا التسجيل ليس حقيقيا وأدانت الهجوم الحاقد على الأمن القومي التركي.
وحسبما نشرت الأناضول فقد تضمن كتاب وزارة الخارجية طلبا بمسح المحتويات التي تهدد الأمن القومي بشكل فوري، كما أرفقت 15 رابطاً تمكنت الوزارة من تحديدها في هذا الشأن.
على سياق آخر تقدمت هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، بـ643 طلباً إلى إدارة موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، لحذف محتويات منشورة على الموقع، بناء على قرارات قضائية أو طلب من النيابة.
ووفقا لمنسقية الدبلوماسية العامة التابعة لرئاسة الوزراء التركية، فإن الهيئة تسلمت منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ الحجب الاحترازي لموقع تويتر في 21 مارس الجاري، 30 طلبا لحذف روابط 81 محتوى على الموقع، منها 27 طلباً بقرار قضائي و5 على خلفية محتويات إباحية، و3 لانتهاك الخصوصية و3 لانتهاك سرية التحقيق.
وبلغ عدد الإخطارات المرسلة من قبل الهيئة إلى تويتر حول شكاوي مقدمة من المواطنين الأتراك بشأن المحتوى 563 إخطارا، وطالبت إدارة الموقع التدقيق في طبيعة المحتوى ذو الصلة، حيث شكلت المحتويات الإباحية 91% من مواضيع الشكاوى.
وأفادت المستشارة القانونية العامة لموقع "تويتر،" فيجايا غاد، في تصريح على موقع "Blog.twitter.com" أن إدارة الموقع لم تبلغ بالقرارات القضائية التي استندت إليها السلطات التركية، في الحجب الاحترازي قبل تنفيذه.
وكانت هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، حجبت الوصول إلى موقع "تويتر"، كتدبير احترازي، بموجب قرارات قضائية، نظرا لعدم قيام مسؤولي الموقع ، بحذف الروابط المنتهكة للحقوق الشخصية لمستخدمين تقدموا بشكاوى في هذا الإطار إلى القضاء التركي.
