أشارت وزارة المالية في تقرير لها اليوم نشرته الجريدة الرسمية إلى أن إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة قد بلغ  1.5 تريليون جنيه تعادل 75.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر 2013 مقابل 1.2 تريليون جنيه، تعادل 73.8% من الناتج المحلي بنهاية الشهر ذاته من العام السابق.

وقال مصدر مسؤول "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ "رصد"، أن ارتفاع الدين يعني ارتفاع تكلفة الدين التي وصلت بالفعل إلى قرابة 25بالمائة من المصروفات، أي ربع الصرف على فوائد الدين.

وأضاف المصدر  "ارتفاع تكلفة الدين يعني ارتفاع عجز الموازنة، وهو أحد أخطر المؤشرات الاقتصادية، وكلما زاد عجز الموازنة زاد التضخم وضعف الاقتصاد ككل".

وأوضح أن موازنة الدولة محدودة، وبالتالي عندما ننفق 25 في المائة منها على فوائد الدين العام، هذا يقلل فرصة صرف هذه الأموال على أي منافذ تنموية أخرى مثل المشاريع الحكومية وحزم التحفيز، ومشاريع دعم الفقراء وغيره.

واستطرد المصدر، أن ارتفاع الدين العام يعني زيادة احتياج أكبر للتمويل.. والحكومة ليس لها إلا طريق من طريقين لتمويل سداد الدين العام، إما عن طريق المنح والقروض الدولية (وهي غير مستدامة ولها تكلفة سياسية)، والطريق الثاني هو عن طريق البنوك المحلية؛ من خلال أذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية.. وبالتالي الحكومة تقترض جزءًا كبيرًا جدًا من البنوك.

مضيفًا "والبنوك لا تستطيع أن تقرض القطاع الخاص الذي هو أساس التنمية.. وندخل في حلقة مفرغة من الصعب جدًا أن يخرج منها الاقتصاد،فزيادة الدين تعني زيادة الفائدة و بالتالي زيادة التكلفة و بالتالي زيادة الإنفاقات و زيادة عجز الموازنة ومن ثم زيادة الدين العام لتمويل عجز الموازنة و هكذا.. هذا من الممكن أن يكون مقبول في حالة وجود نمو قوي للاقتصاد نستطيع من خلاله زيادة الإيرادات و بالتالي تقليل العجز على المدى المتوسط الأجل إلا أن ضعف معدلات النمو الحالية تنذر بتفاقم شديد في معضلة الدين العام".

وبسؤاله عن هل الدعم الاقتصادي من الدول المؤيدة للانقلاب خصوصًا السعودية والإمارات كفيل بسداد عجز الموازنة، واستقرار المؤشرات عند حد معين، قال: "مؤقتا فقط،  وبنسبة صغيرة جدًا.. عجز الموازنة في السنة القادمة ممكن يوصل 300 مليار جنيه على الأقل، والمنح لا تتجاوز 80-100 مليار بأي حال من الأحوال".