صعد الأطباء العاملون فى وزارة الصحة من احتجاجاتهم، وبدؤوا حملة جمع استقالات جماعية من عملهم الحكومى، ردا على عدم الاستجابة لمطالبهم، بعد تنظيم عدد من الإضرابات الجزئية خلال الشهرين الماضيين.
وطبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ونص المادة 97 منه يتقدم الطبيب باستقالته ضمن الاستقالات الجماعية المسببة من الفريق الطبى على مستوى الجمهورية، مطالبين بالتحقيق فى أسبابها لتقبل معا أو ترفض معا.
ووفقا للجنة العليا للإضراب، فإن الاستقالات ستعلق فى حال تنفيذ عدة إجراءات وهى إقرار الكادر المالى، ووضع جدول زمنى لرفع موازنة الصحة إلى 15% خلال 3 سنوات مع توفير كل المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة بجميع المستشفيات فورا، وإصدار قانون تغليظ العقوبة على المنشآت الطبية والعاملين بها ويضمن حراسة نظامية شرطية فعالة.
