كشفت إثيوبيا النقاب اليوم عن سر إصرارها على رفض التفاوض حول النهضة، وقطعت الشك باليقين حيث أعلنت خارجية إثيوبيا في بيان لها مساء امس، حث الشركات الإسرائيلية على المشاركة في مشروعات استثمارية بإثيوبيا، في الوقت التي ضربت به عرض الحائط بكل سبل مفاوضات الجانب المصري لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.
وكانت أولى الصدام حينما رفض الجانب الإثيوبي التقرير الذي قدمته اللجنة الثلاثية والتي أشارت فيه إلى أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبي بها قصور ويجب أن يتم تحديثها ووصفت المصادر تليه الدراسات بأنها لا ترقي لمستوي مشروع بهذا الحجم علي نهر عابر للحدود.
وأوصي التقرير النهائي بأهمية وجود احتياطات إنشائية تسمح بتوفير الحد الأدني من احتياجات دولتي المصب من المياه تحت الظروف الطارئة والتي لم يتم توضيحها في الدراسات الإثيوبية والتصميمات المقدمة للجنة، كما أن جزءا من تلك الدراسات يحتاج إلي تحديث في ضوء ما توفر من بيانات ومعلومات تم الحصول عليها من واقع الأنشطة المعملية والحقلية المتعلقة بالمشروع، حيث إن بعضا من تلك الدراسات تم إعدادها بعد الإعلان عن تنفيذ السد في1-4-2011، وكذلك أثناء عمل اللجنة.
وفي تطور جديد في ملف الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والتي رفضت مصر والسودان التوقيع عليها، قررت السودان، وبشكل مفاجئ وسري, التراجع عن قرار تجميد المشاركة في مشروعات مبادرة حوض النيل, وبدء العودة لدفع أقساطها ومساهماتها السنوية، وذلك تحت ضغوط إثيوبية لاستقطاب السودان، وفصل التكتل( المصري السوداني) وإضعاف موقف مصر التي مازالت متمسكة بموقفها بتجميد أنشطتها، وعدم دفع المساهمات بمشروعات مبادرة حوض النيل.
وأجمع المراقبون والمختصون، على أن إسرائيل تلعب دورًا هائلاً في بناء مصالح لها في إفريقيا، في ظل الغياب العربي، وتراجع النفوذ المصري في القارة السمراء، التي تعد منجماً غنياً بالمواد الخام.
وفي السياق ذاته، استعرض مسبقا مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين وخبير المياه العربي عبد الرحمن التميمي النفوذ الإسرائيلي في القارة السمراء، ومساعيها في السيطرة على منابع نهر النيل في منطقة الهضبة الإثيوپية، والتي ترفد نهر النيل بحوالي 85% من مياهه.
وبين أن إسرائيل قدمت دراسات تفصيلية إلى الكونغو ورواندا لبناء ثلاثة سدود، كجزء من برنامج شامل لإحكام السيطرة على مياه البحيرات العظمى.
كما تعد العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول الحوض، أحد أهم المؤشرات على تنامي المصالح الاقتصادية الإسرائيلية في المنطقة، حيث تظهر الأرقام تضاعف الصادرات الإسرائيلية إلى أثيوبيا منها أكثر من ثلاثين مرة خلال السنوات القليلة الماضية.
وتشهد العلاقات الإسرائيلية تطورًا متزايدًا خاصة في إثيوبيا والكونغو الديمقراطية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة انتعاشًا في إقامة الغرف التجارية المشتركة، والمنح في مجالات الصحة والتعليم والتدريب، هذا وخصصت الحكومة الإسرائيلية أحد المراكز المتخصصة بوزارة الخارجية، لتقتصر مهامه على تعميم وتطبيق التعاون الإسرائيلي- الإفريقي.
وكانت أخر علامات ظهور المؤامرة الصهوينة، مساء أمس حينما ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية أن وزير الخارجية تيدروس أدهانوم، حث الشركات الإسرائيلية على المشاركة في مشروعات استثمارية بإثيوبيا.
جاء خلال لقاء وزير الخارجية الإثيوبي مع نجيب أبا، رئيس شركة "ألانا" الإسرائيلية لإنتاج البوتاس، الذي يمثل أيضا شركة "إسرائيل كيميكال" للكيماويات.
وأكد الوزير أدهانوم، التزام الحكومة الإثيوبية بدعم وتشجيع كافة مساعي الشركات الإسرائيلية الراغبة في الاستثمار بإثيوبيا، وأنه دعا الشركات الإسرائيلية إلى الاستثمار في المجالات التي يتم تحديد أولوياتها.
وأشار بيان الخارجية الإثيوبية إلى أن رئيس الشركة الإسرائيلية ذكر أن إجمالي استثمارات شركته يصل إلى 650 مليون دولار، وأكد استعداد الشركة لإقامة مصنع في المنطقة وإمداده بالتكنولوجيا المطلوبة وتعهد بتلبية الطلبات المحلية، مشيرا إلى أن الشركة التي يمثلها تعتبر من الشركات الكبرى المتخصصة في تصنيع نوعيات خاصة من الأسمدة والفوسفات ومحاليل لمعالجة المياه.
