أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، فى قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى الكيان الصهيوني بأسعار زهيدة،لجلسة 27 إبريل لتنفيذ طلبات الدفاع.
حضر سامح فهمى إلى مقر المحكمة فى الصباح الباكر وبرفقته شقيقه هادى فهمى، وعدد من أقاربه، وحشد من حراسته، وفريق دفاعه، و6 من مساعديه السابقين بوزارة البترول المتهمين معه فى ذات الدعوى، وعقدت الجلسة الساعة 12 ظهراً، داخل غرفة المداولة.
وطلب الدفاع ضم شهادة كل من اللواء الراحل عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق، ومراد موافى رئيس الجهاز السابق، ومحمد فريد التهامى رئيس جهاز المخابرات الحالى، وكذلك ضم أقوال شريف إسماعيل وزير البترول الحالى، فى قضية القرن المتهم فيها مبارك رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، لتعلقها بموضوع الدعوى كما طالب الدفاع إرجاء سماع أقول ريس لجنة الخبراء بعد ضم أقوال الشهود فى قضية القرن .
كانت اللجنة التى طعنت النيابة على تقريرها حددت كمية ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة "كهرباء إسرائيل" والشركة المصرية العامة للبترول، وفقا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيه2005، والتعديلات التى ألحقت بها يوم 31 مايو2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل، بتاريخ 30 يونيه 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية، وبيان الثمن الحقيقى بناء على أسس علمية، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقى، وفى الحالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقى.
