أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما قضائية برفض الاستشكالات ودعاوى البطلان المقامة من مدينة زويل العلمية لبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا, وأيدت المحكمة أحقية جامعة النيل فى كافة الأراضي والمبانى التى تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية.
وقالت المحكمة، إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد، تبلغ 148 فدانًا، مطالبة الدولة بإنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل, حتى يكون الكيانان جنبًا إلى جنب نهضة علمية تتطلع إليها قامات المصريين, استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.
وثمنت المحكمة المشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل كأحد دعائم التكنولوجيا مسايرة للركب العالمى، والذى تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولكنها أكدت أنها تربأ به كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة أن يكون دعامة المشروع القائم عليه وتبلور كيانه، وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات التى انتظمت الدراسة بها.
