أعرب المرصد المصري للحقوق والحريات عن أسفه الشديد للتمييز العنصري الذي تمارسه السلطات المصرية مع المعارضين السياسيين خاصة ذوي التوجه الإسلامي، ومعاملتهم معاملة سيئة وحاطة للكرامة، وتعمدها الإساءة إليهم ومحاصرتهم ومنعهم من التمتع بأبسط الحقوق التي تكلفها لهم الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأضاف المرصد في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" أنه منذ الثالث من يوليو 2013 ظهر الكثير من التمييز المتعمد ضد المعارضين خصوصا أولئك الذين ما زالوا مؤيدين للرئيس محمد مرسي والأحزاب المعارضة للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين.
واستنكر البيان اللهجمة الإعلامية الشرسة على الإسلاميين وتبرير عمليات القتل والاعتقال والتمييز العنصري التي تحدث لهم في المعتقلات وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المختلفة على يد رجال الشرطة الذين يمارسون اقسى أنواع العنف معهم دون أي سبب.
وأضاف المرصد أنه قد وصل التمييز أشده حتى فيما يخص حالات القبض والإحالة إلى المحاكم وأيضا في استخدام الحريات الأساسية التي من المفترض أن يتمتع بها كل المواطنين، وهي الحق في التظاهر، والحق في التجمع السلمي، حيث تتم الإتاحة لمؤيدي السيسي بالتظاهر والتجمع في الميادين المختلفة فيما يواجه المتظاهرون ضده وضد الحكومة الحالية الرصاص الحي والاعتقال.
وتابع البيان فيما وصل الحال بالتمييز إلى أن أصبح الحق في معارضة الاستفتاء والانتخابات، وغيرها جريمة يعاقب عليها القانون، وهذا ما تم على سبيل المثال للكثير من المعارضين لعملية الاستفتاء على الدستور وصلت إلى القبض والحكم عليهم بتهم مختلقة ليس لها أساس.
وأشار إلى أن البنات والسيدات اللاتي ينتمين إلى معارضي السيسي تم التعامل معهن بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ المصري الحديث من حملات اعتقال وضرب سحل وتعذيب وصل إلى درجة العنف الجنسي للعديدات منهن.
كما أن العديد منهن بدأن يتعرضن للتحرش بهن لفظيا بسبب الزي الذي يلبسونه لاعتقاد رجال الشرطة بأنهن ينتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين أو كن مؤيدات الدكتور محمد مرسي.
وأكد المرصد أن كل هذه الانتهاكات تخالف الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي تؤكد على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا ، فبحسب المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون.
كما أنه حسب المواد الخامسة والسابعة والثامنة والعاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وأن الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
وطالب البيان سلطات الانقلاب في مصر بضرورة احترام حقوق وحريات المواطنين والتوقف عن عمليات التمييز الممنهج التى تحدث لفصائل بعينها والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، حسبما هو وارد في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
