أمر النائب العام الانقلابي المستشار هشام بركات، بإحالة البلاغ المقدم من المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ضد نادي قضاة مصر، بشأن وقائع رفض مجلس الإدارة برئاسة المستشار أحمد الزند الخضوع للرقابة المالية من قبل الجهاز.
وكلف النائب العام نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المحامي العام الأول، بفحص الوقائع التي ذكرها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في بلاغه، والتحقيق في أسباب رفض مجلس إدارة نادي القضاة الخضوع للرقابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشكوي.
واختصم رئيس الجهاز المركزي في بلاغه المقدم للنيابة العامة عدة جهات بالإضافة إلي نادي القضاة، من بينها نادي قضاة مجلس الدولة، ووزارة الداخلية، باعتبار أن تلك الجهات هي التي أبدت رفضها الخضوع إلي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي الميزانيات.
وأوضح جنينه في بلاغه أن الرقابة المالية علي هذه الجهات قانونية، وأن الناديين خضعا في السابق للرقابة المالية من قبل الجهاز المركزي مؤكداً أن الجهاز لا يصفي حسابات مع أحد، وأن كل ما يبحث عنه الحق والسعي لمحاربة الفساد بكافة أوجهه بمؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية وغيرها وفقاً لصحيح القانون.
