نسبت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى اقتصاديين أن الجيشَ المصري يسيطر حاليا على نحو 60% من اقتصاد مصر و أن إبعادَ القواتِ المسلحة عن مشروع تطوير قناة السويس ربما يكون أحدَ أهم الأسبابِ التي أدت للانقلاب العسكري علي أول رئيس مدني منتخب وهو د.محمد مرسي.
وأضافت الصحيفة أن الصناعات المملوكة من قبل الجيش دائما تشكل قوة اقتصادية كبيرة في البلاد، كما أن الأرباح الناتجة عنها لا يتم إعلانها للشعب، موضحة أنه في السنوات التي سبقت ثورة 2011، كانت مشاريع الجيش تنافس تلك المشاريع النابعة من السلطة السياسية بقيادة الرئيس المخلوع حسني مبارك وحاشيته.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن تصريحات أحد ضباط الجيش ـ رفض ذكر اسمه ـ نفى أية شبهة فساد للجيش، مشيرا إلى أن أرباح المصانع والشركات التي يديرها الجيش أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي معتبرا زيادة استثمارات الجيش؛ نتيجة لثقة المصريين في نجاح المشاريع التي يتسلمها.
ورأت الصحيفة أن قرار قائد الانقلاب العسكري “السيسي” بتعزيز التواجد العسكري المصري حول قناة السويس يتعلق بالاقتصاد، وليس كما زعم أنه مرتبط بالأمن القومي محذرة من أن تولي الجيش مسئولية منح عطاءات إقامة المشروع يجعل العملية غير شفافة.
وأكد محللون أن هيمنة الجيش على الاقتصاد تنتج منافسة غير عادلة مع القطاعين العام والخاص، حيث يعتمد الجيش في مشاريعه على المجندين ولا يدفع ضرائب مما يؤدي إلى فوزه بمعظم المشاريع الكبرى؛ نتيجة عرضه أسعار أقل بكثير من غيره، مشيرة إلى أن الجيش حصل على 6 مشاريع كبرى بأكثر من 1.5 مليار دولار في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر الماضيين، فضلا عن مشروع بناء “مليون” وحدة سكنية مع شركة “أرابتك” الإماراتية بقيمة 40 مليار دولار.
ويلف الغموضُ الدورَ الذي يضطلع به الجيش ُفي الاقتصاد المصري فهو يتمتع بميزانيةِ سرية كما أن أعمالهَ معفاةٌ من الضرائب.
