أكدت صحيفة الواشنطن بوست أن الجيشَ المصري يسيطر على نحو 60% من اقتصاد مصر و أن إبعادَ القواتِ المسلحة عن مشروع تطوير قناة السويس أحدَ أهم الأسبابِ التي أدت إلى الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
ونسبت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى اقتصاديين أن الصناعات المملوكة من قبل الجيش دائما تشكل قوة اقتصادية كبيرة في البلاد، كما أن الأرباح الناتجة عنها لا يتم إعلانها للشعب، موضحة أنه في السنوات التي سبقت ثورة 2011، كانت مشاريع الجيش تنافس تلك المشاريع النابعة من السلطة السياسية بقيادة “مبارك” وحاشيته.
وأكد محللون أن هيمنة الجيش على الاقتصاد تنتج منافسة غير عادلة مع القطاعين العام والخاص، حيث يعتمد الجيش في مشاريعه على المجندين ولا يدفع ضرائب مما يؤدي إلى فوزه بمعظم المشاريع الكبرى؛ نتيجة عرضه أسعار أقل بكثير من غيره، مشيرة إلى أن الجيش حصل على 6 مشاريع كبرى بأكثر من 1.5 مليار دولار في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر الماضيين، فضلا عن مشروع بناء “مليون” وحدة سكنية مع شركة “أرابتك” الإماراتية بقيمة 40 مليار دولار.
ويلف الغموضُ الدورَ الذي يضطلع به الجيش في الاقتصاد المصري فهو يتمتع بميزانيةِ سرية كما أن أعمالهَ معفاةٌ من الضرائب.
ورأت الصحيفة أن قرار المشير عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب بتعزيز التواجد العسكري المصري حول قناة السويس يتعلق بالاقتصاد، وليس كما زعم أنه مرتبط بالأمن القومي محذرة من أن تولي الجيش مسئولية منح عطاءات إقامة المشروع يجعل العملية غير شفافة.
