هددت نقابة الأطباء بالتصعيد ضد حكومة الانقلاب بالاستقالات الجماعية المسببة لوزارة الصحة ، وذلك ردًا على ما وصفته بالتعامل غير اللائق من حكومة الانقلاب حول أزمة العاملين بالمهن الطبية.
وأوضحت نقابة الأطباء ، أنها تابعت باهتمام نتائج اجتماع لجنة الإضراب المشكلة بقرار الجمعية العمومية مع إبراهيم محلب معربة عن استياءها مما وصفته بتعامل حكومة الانقلاب مع ملف مطالب الأطباء .
واعتبرت النقابة – في بيان لها اليوم – أن حكومة الانقلاب تلجأ إلى التسويف والمماطلة في الاستجابة لمطالب المهن الطبية المشروعة، مضيفة ، "مازالت الحكومة تتبع منهج لم يتغير منذ سنوات رغم تعاقب الحكومات والأنظمة".
وأشار البيان إلى أن الثورات قامت تباعًا من أجل مطالب واضحة على رأسها العدالة الاجتماعية، وأن حديث رئيس وزراء الانقلاب عن كون مهنة الطب مهنه سامية كان يجب أن يتبعه تعامل مع مشكلات المهنة السامية ،بمزيد من الاهتمام والتقدير وليس بالتجاهل الذى يدفع الأمور نحو مزيد من التعقيد.
وتساءل البيان " لماذا لم يتم إقرار الجانب المهنى للكادر والذى ينظم عمل الفريق الطبى داخل مستشفيات وزارة الصحة ،ولا يكلف الدولة أى أعباء ماليه؟ إذا كانت الدولة جادة فى إثبات حسن النوايا وبدء خطوات فعليه لإصلاح المنظومة الصحية".
وأوضح بيان نقابة الأطباء أن إعادة توزيع بند الأجور فقط داخل وزاره الصحة يكفى لتمويل كادر الأطباء أو بأقل تقدير 70 % من قيمته ،وطالب بإعلان ميزانية ديوان عام الوزارة عن الأشهر الماضية، منتقداً حديث الحكومة عن ضعف موارد الدولة، واصفًا إياه بالمبرر غير المنطقي لتأجيل مطالب الأطباء والصحة ـفى الوقت الذى تنفق فيه الدولة ببذخ على قطاعات أخرى- وفقا لتأكيده-.
