ضاربا بعرض الحائط بالكثير من الانتهاكات والجثث المحروقة، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان -الذي أعيد تشكيله بعد انقلاب 3 يوليو بقرار من رئيس الوزراء المعين من قبل سلطة الانقلاب-تقريرا عن فض اعتصام رابعة، كما تناسى العدد الحقيقي للقتلى حيث ذكر أنهم 623 وإصابة 1492، بينما وصل القتلى إلى أكثر من 3000.
وبرر التقرير وقوع المجزرة بأحقية استخدام السلاح تدريجيا لما وصفهم منفذو القانون -قوات أمن الانقلاب-، وتناسى عملية الاقتحام أنها بدأت في الصباح المبكر حيث أطلقت قوات الانقلاب وابل من الرصاص الحي تجاه الميدان، مما أدى إلى سقوط شهداء داخل الاعتصام دون أن يقتربوا من قوات الأمن.
وكشف التقرير أن المدة ما بين الانذار وإطلاق قوات الانقلاب هي 25 دقيقة، مما يؤكد النية المبيتة لانتقام قوات أمن الانقلاب و التحرك بسرعة لاستهداف وقنص المعتصمين.
فيما اعترف حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان أن المجلس كان لديه العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على رفضه لتقرير المجلس الخاص بفض اعتصام رابعة العدوية، مضيفًا «أن هذا التقرير كان لابد وأن يذهب بكل ما فيه من شهادات إلى اللجنة التي تشكلت بقرار جمهوري برئاسة القاضي فؤاد عبد المنعم رياض».
وأشار «أبو سعدة»، ، أن مضمون التقرير به قصور، فأهم نقطة بالتقرير تتمثل في التوثيق، مضيفًا «هناك العديد من الأطراف كلامها غير موثق بالتقرير، سواء كان ممثلي الإخوان أو ممثلي المستشفى الميداني أو بعض الجهات الحكومية».
وخرج هذا التقرير لكي يقدم دعاية مجانية للسلطة الحالية التي تستعد لخوض انتخابات رئاسية تراها تقنينا لوضعية انقلابية وشرعنه لسلطة تفتقد إلى أية مشروعية، فلم يستعين بشهادات الأهالي، والإعلاميين، أو حتى المعتقلين، الذين رأوا ما حدث في عملية الفض من انتهاكات وتجاوزات، وخاصة أنهم حتى اللحظة لم يدين منه أحد، فكان من الأولى أن تؤخذ شهادتهم بجوار شهادة أمن الانقلاب كطرف آخر.
ما احتواه التقرير من أكاذيب تتعلق بعدم تدخل الجيش في الفض ، مما يؤكد أن هذا التقرير، إنما كتب في وزارة الدفاع، وليس في المجلس القومي لحقوق الإنسان، خاصة وأنه لوحظ في الساعات الاولى من صباح يوم فض الاعتصام تحركات لرجال الجيش حول الميدان.
التقرير أقر أن قوات الأمن ارتكبت انتهاكات جسيمة ويقول أنها تستوجب التحقيق القضائي، في الوقت الذي لم يقدم أيا من وزير الداخلية محمد ابراهيم وقادة فض الاعتصام للمحاكمة.
كذلك لم يشر التقرير إلى وجود فيديوهات تؤكد بدء المعتصمين لإطلاق النار على قوات الفض.
أما بخصوص الممر الآمن الذي قيل أنه لخروج المعتصمين فمالا يعرفه الكثيرون أن جل من قبض عليهم هم من المحبوسين حتى هذه اللحظة، كانوا ممن خرجوا من هذا الممر الآمن، لأنه في الحقيقة لم يكن هذا الممر إلا فخا لاستهداف المعتصمين أو القبض عليهم فكان خديعة من خدع السلطة لتفريغ الميدان والقبض على من فيه.
ويأتي هنا السؤال فكيف لسلطة هي المتهمة الأولى فيما حدث في مجزرة فض رابعة أن تشكل لجنة تقصى الحقائق علي ما ارتكبته من جرائم فتكون هي الخصم والحكم في آن واحد وكيف يتصور أن يخرج تقرير عن فض رابعة من أناس أشادوا بالانقلاب بل رحبوا بعملية الفض وما تم فيها إبان حدوثها".
