أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية المصرية قامت بما أسمته ممارسة منهجية لجرائم الخطف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والتزوير في المحررات الرسمية والتزوير المعنوي بتلفيق تحريات كاذبة وفقا للقوانين المحلية وأنها قامت بتصوير المتهمين بشكل مهين وبصورة مذلة لهم وتحت وقع التعذيب وإجبارهم على الإدلاء باعترافات ملفقة ومملاة عليهم، وهم ما اعتبرته تصرفا غير مقبول قانونا ولا أخلاقيا.

 

وجاء تقرير المنظمة -ومقرها بريطانيا- بعد تلقيها العديد من شكاوى أسر الطلاب الذين تعرضوا للاختفاء القسري من قبل قوات الأمن في المنصورة، ثم بعد فترة من إخفائهم فوجئت الأسر بعرض لقطات لذويهم المحتجزين على القنوات الرسمية والخاصة وهم يعترفون على أنفسهم بارتكاب جرائم تصل عقوبتها للإعدام وفقا للقانون المصري، وعقب تواصل الأسر مع ذويهم المحتجزين من خلال بعض المحامين تبين تعرضهم لتعذيب بالغ القسوة لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب هذه الجرائم.

 

وقالت المنظمة إنها تؤكد المنظمة أن ما تقترفه القيادات الأمنية بمديرية أمن المنصورة هو ممارسة منهجية لجرائم الخطف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والتزوير في المحررات الرسمية والتزوير المعنوي بتلفيق تحريات كاذبة وفقا للقوانين المحلية، وجرائم الإخفاء القسري والتعذيب وهو انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي التي تكفل ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 

كما شددت على أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن مديرية أمن المنصورة عمدت إلى تلفيق التهم إلى العديد من الأشخاص بناء على تحريات مفبركة والقيام على إثرها بارتكاب جرائم الإخفاء القسري لهؤلاء الأشخاص وتعريضهم للتعذيب الشديد لإجبارهم على اعترافات مملاة عليهم كدليل على ارتكابهم جرائم تصل عقوبتها للإعدام، ومن ثم تصويرهم وعرض أقوالهم على القنوات الرسمية والموالية للسلطات الحالية لاستخدامها استخداما في تشويه صورة معارضي السلطات الحالية ووسمهم بالإرهاب واستخدام العنف.

 

كما ذكّرَت المنظمة أن تصوير المتهمين بشكل مهين وبصورة مذلة لهم وتحت وقع التعذيب وإجبارهم على الإدلاء باعترافات ملفقة ومملاة عليهم هو تصرف غير مقبول قانونا ولا أخلاقيا، فعملية تصوير الاعترافات وإذاعتها هو إدانة مسبقة للمتهمين خارج ساحات القضاء وممارسة مفضوحة الغرض منها التشويش على الرأي العام. كما أنه يعد انتهاكا جسيما يضاف إلى جملة الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر ويؤكد على انهيار المنظومة الأخلاقية والقانونية لدى أفراد الشرطة المصرية، كما يهدر كل ما تقوم به هذه الجهات من تحريات وتحقيقات لمخالفاتها للقانون.

 

واعتبرت المنظمة أنه أمام العناد المستمر للسلطات المصرية والاستهتار البالغ بحقوق الإنسان، فإنه يتحتم على الأمين العام للأمم المتحدة القيام بتشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث من تموز 2013 وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

 

واستندت المنظمة في تقريرها على عدة أمثلة أوردتها في ثنايا البيان، وفيما يلي نص البيان:

 

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكاوى من أسر العديد من الطلاب الذين تعرضوا للاختفاء القسري من قبل قوات الأمن في المنصورة، ثم بعد فترة من إخفائهم فوجئت الأسر بعرض لقطات لذويهم المحتجزين على القنوات الرسمية والخاصة وهم يعترفون على أنفسهم بارتكاب جرائم تصل عقوبتها للإعدام وفقا للقانون المصري، وعقب تواصل الأسر مع ذويهم المحتجزين من خلال بعض المحامين تبين تعرضهم لتعذيب بالغ القسوة لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب هذه الجرائم.

 

فقد أكد عبد الرحمن شقيق المحتجز إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب ــ 24 سنة ـ طالب بالسنة النهائية بكلية الصيدلية ـ جامعة المنصورة ــ في شهادته للمنظمة أنه في يوم 6 مارس 2014 تلقى ابراهيم اتصالا من صديقه عبد الله محسن العامري طالبا منه الحضور إلى عقار بمنطقة المرور بالمنصورة ومعه دواء معين، لأن هناك طفل مريض بهذا المكان، فقام إبراهيم بالتوجه إلى العقار الذي أخبره عنه صديقه ثم انقطعت أخباره تماما، فتواصلت الأسرة مع أسرة صديقه والتي قررت بأن عبد الله معتقل من قبل قوات قسم ثان المنصورة في 5 مارس 2014، وعليه فلم تتمكن الأسرة من الاستدلال على مكان احتجاز إبراهيم. ثم فوجئت الأسرة بفيديو يتم عرضه بتاريخ 8 مارس2014 على القنوات الفضائية يظهر فيه إبراهيم وعبد الله وآخرين وهم يدلون بأقوال تؤكد أنهم كانوا من المعتصمين بميدان رابعة العدوية وأنهم كانوا مسؤولين عن حماية تظاهرات الإخوان ويعترفون بارتكابهم لجرائم حيازة أسلحة نارية بغرض استخدامها في الاعتداء على رجال الأمن والبلطجية واغتيال أفراد أمن، وعمل تفجيرات لمناطق أمنية مضيفين أن محاولاتهم كلها باءت بالفشل. فقمنا بتوكيل محام للبحث عن شقيقي والذي استطاع الوصول إليه في ذات اليوم وحينها أخبره شقيقي أنه تم اختطافه من قبل قوات الأمن عقب وصوله للعقار المذكور وأن صديقه قام بالاتصال به تحت وقع التعذيب من قبل قوات الأمن، وأنه عقب اختطافه قامت قوات الأمن باقتياده إلى قسم ثان المنصورة ثم إلى مديرية أمن المنصورة وتم تعذيبه وصعقه بالكهرباء في أماكن متفرقة من جسده وخاصة في الرقبة وأسفل البطن، وإحراقه بالسجائر في ظهره وكتفه الأيسر، ثم أجبروه تحت التهديد ووقع التعذيب على التصوير أمام أسلحة وإجباره على الإدلاء باعترافات من اختلاق الأمن، ثم قاموا بنقله إلى سجن العقرب في القاهرة، ثم تداول الإعلام الرسمي هذه الاعترافات وأطلقوا على أخي والمجموعة والمحتجزة معه اسم (خلية المنصورة الإرهابية). 

يذكر أن إبراهيم من ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا "خلية السويس" والتي قرر فيها القاضي غيابيا إحالة أوراقه للمفتي مع 25 متهما تمهيدا للحكم في القضية بتاريخ 19/03/2013.

كما ذكرت أسر المحتجزين / أحمد محسن العامري 30 عام، عبد الله محسن العامري 27 عام، ومحمد محسن العامري 23 عام وصهره رضا محمد محمد ادريس 19 عام في شهادتهم للمنظمة: 

أن قوات قسم ثان المنصورة توجهت إلى العقار الذي تقطن به الأسرة بالمنصورة يوم 5 مارس 2014 الساعة التاسعة مساءا وتوجهت إلى شقة (عبد الله) بالدور الثاني وقاموا باعتقاله ومعه والدته، ثم صعدوا إلى الدور الرابع حيث يقطن شقيقه الأصغر (محمد محسن) وقاموا باعتقاله أيضا وصهره الذي تواجد لزيارته (رضا محمد)، واقتادوهم إلى قسم ثان المنصورة، وعقب علم السيد (محسن العامري) والد المحتجزين عن اعتقال زوجته وابنيه (عبدالله ومحمد) توجه برفقة ابنه الأكبر(أحمد) إلى قسم ثان المنصورة فقاموا باحتجازهما أيضا، وأطلقوا سراح الأم ثم في اليوم التالي أطلقوا سراح الأب السيد (محسن) ثم تم نقل كافة المحتجزين إلى مديرية أمن المنصورة وهناك تم تعذيبهم بصورة وحشيه وصعقهم بالكهرباء لإجبارهم على تسجيل اعترافات تدينهم بارتكاب أعمال إرهابية وانتمائهم إلى جماعة الإخوان.

وأفاد والد المحتجز / محمد محمد حافظ علي ـ 30 عام في شهادته للمنظمة: 

أنه في تمام الساعة السابعة مساءا يوم 5 / مارس 2014 تلقى اتصالا من أحد أصدقاء نجله أخبره فيه أن (محمد) قد تم اعتقاله واقتياده إلى قسم أول المنصورة، إلا أن القسم أنكر وجوده، إلى أن عرضت أحد القنوات فيديو لنجله وهو يقر فيه بارتكابه جرائم جنائية، وبعد ذلك تمكن أحد المحامين من مقابلته في عرض لنيابة أمن الدولة يوم 8 مارس وحينها أخبره (محمد) أنه تم نقله إلى مديرية أمن المنصورة ثم قامت قوات الأمن بتعذيبه والاعتداء عليه بالضرب والصعق بالكهرباء لإجباره على تسجيل اعترافه بتهم أملاها عليه ضباط المديرية أمام الكاميرات، وقد أمرت النيابة بحبسه لمدة 15 يوما، ورغم أن النيابة العامة أخبرت المحامي بأنه محتجز بسجن العقرب، إلا أننا لم نتمكن من التأكد من ذلك كون إدارة السجن لم تمكنا من رؤيته حتى الآن كما لم يتمكن المحامي من مقابلته سوى في عرض النيابة.

وفي شهادته للمنظمة قال والد المحتجز / محمود ممدوح وهبة أبوزيد ـ 21 عام ـ طالب في كلية الهندسة:

يوم الخميس 6 مارس 2014 الساعة الخامسة عصرا تلقيت اتصالا من أحد أفراد الأمن في قسم ثان المنصورة يخبرني فيه باعتقال نجلي (محمود) فتوجهت إلى القسم وقابلت مأمور القسم العقيد / فايق الذكي ـ والذي أخبرني بأن احتجازه بسبب تحريات عادية حول بعض الأمور وأنه لا تهمة موجهة إليه، ورفضوا السماح لي برؤيته ثم في اليوم التالي أخبروني أنه توجه إلى سجن المستقبل بالإسماعيلية فتوجهت إلى هناك فلم أجده، فعدت إلى قسم ثان المنصورة فأخذوا يخبرونني مكانا بعد آخر دون أن أتمكن من العثور عليه، حتى يوم 12 مارس 2014 تم عرض فيديو على قنوات تلفزيونية مصرية (لمحمود) ومعه شخصين آخرين يدعون ( أحمد الوليد، وخالد عسكر ) وهم يعترفون في الفيديو على أنفسهم بارتكاب جرائم حيازة أسلحة نارية وقتل أحد أفراد الأمن عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وكان واضحاً في الفيديو أن هناك تورم في الخد الأيسر لنجلي، وبصفتي استشاري طب أسنان أستطيع أن أشخص سبب هذا التورم بشكل مبدأي، وهو تورم ينتج من وجود إصابة تحت الفك الأيسر وهذه الإصابة في الغالب نتيجة اصطدامه بشيء حاد أو قوي، كما كان يبدو أنه تعرض لتعذيب وأنه يقول اعترافات ملقنة تحت التهديد، وحتى الآن لا أعلم شيئاً عن ابني ولا عن مكان احتجازه، ولم أره منذ اختفاؤه إلا في الفيديو الذي تم بثه، وعلمنا أنه سيعرض على النيابة يوم السبت 15 مارس 2014 في قسم أول منصورة ولكن لم يأت في عرض النيابة.

وأخبرني المحامي أن (أحمد الوليد) فقط هو من تم عرضه على النيابة يوم الخميس 13 مارس والذي ظهر في الفيديو مع نجلي، وأكد للمحامي أنهم قد تعرضوا للتعذيب لقول ما تم تصويره في الفيديو المنشور، ويقوم الإعلام بتداول الفيديو الخاص بنجلي ومن معه بدعوى أنهم يشكلون خلية إرهابية تدعى خلية (المنصورة). 

وذكرت أسرة المحتجز / عبد الرحمن بيومي ـ طالب بكالوريوس صيدلة ـ جامعة المنصورة: 

أن عبد الرحمن كان متوجها لأداء العمرة يوم 6 فبراير 2014 وبمطار القاهرة تم إيقافه واقتياده إلى مكتب الأمن الوطني بالمطار ثم إلى مقر أمن الدولة بمدينة نصر، وانقطع الاتصال معه نهائيا عقب ذلك وقمنا بالبحث عنه في مقر أمن الدولة بمدينة نصر فرفضوا إعطائنا أي معلومات عنه ثم قاموا بتهديدهم بالاعتقال حال سؤالهم عنه مرة أخرى، وفي يوم 18 فبراير تلقينا اتصالا من أحد الأشخاص يخبرنا أن (عبد الرحمن) محتجز في سجن العقرب وأنه سيتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا يوم 20 فبراير فقمنا بالتوجه إلى هناك في ذلك التاريخ غير أننا لم نتمكن من التواصل معه مطلقا لرفض الحرس ذلك، وفي اليوم التالي توجهنا إلى سجن العقرب واستطعنا مقابلته من خلف حاجز زجاجي عن طريق تليفون، وعلمنا منه أنه تم احتجازه بمبنى أمن الدولة بمدينة نصر لمدة ثلاثة أيام وهناك تم تعذيبه بشده وصفعه وركله وصعقه بالكهرباء وكان معصوب العينين لإجباره على التوقيع على المحضر رقم 457 لسنة 2013 أمن دولة عليا بتهمة الانتماء لحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين والقيام بعمليات إرهابية في مصر، وهو ذات المحضر المحتجز على ذمته المدعو ( عامر مسعد ) والذي تم تصويره على شاشات التلفزيون في 7 / 12 / 2013 واعترف فيها بقتل والشروع في قتل أفراد أمن ومواطنين.

 

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن مديرية أمن المنصورة عمدت إلى تلفيق التهم إلى العديد من الأشخاص بناء على تحريات مفبركة والقيام على إثرها بارتكاب جرائم الإخفاء القسري لهؤلاء الأشخاص وتعريضهم للتعذيب الشديد لإجبارهم على اعترافات مملاة عليهم كدليل على ارتكابهم جرائم تصل عقوبتها للإعدام، ومن ثم تصويرهم وعرض أقوالهم على القنوات الرسمية والموالية للسلطات الحالية لاستخدامها استخداما في تشويه صورة معارضي السلطات الحالية ووسمهم بالإرهاب واستخدام العنف.

 

وتؤكد المنظمة أن ما تقترفه القيادات الأمنية بمديرية أمن المنصورة هو ممارسة منهجية لجرائم الخطف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والتزوير في المحررات الرسمية والتزوير المعنوي بتلفيق تحريات كاذبة وفقا للقوانين المحلية، وجرائم الإخفاء القسري والتعذيب وهو انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي التي تكفل ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 

كما تؤكد المنظمة أن تصوير المتهمين بشكل مهين وبصورة مذلة لهم وتحت وقع التعذيب وإجبارهم على الإدلاء باعترافات ملفقة ومملاة عليهم هو تصرف غير مقبول قانونا ولا أخلاقيا، فعملية تصوير الاعترافات وإذاعتها هو إدانة مسبقة للمتهمين خارج ساحات القضاء وممارسة مفضوحة الغرض منها التشويش على الرأي العام. كما أنه يعد انتهاكا جسيما يضاف إلى جملة الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر ويؤكد على انهيار المنظومة الأخلاقية والقانونية لدى أفراد الشرطة المصرية، كما يهدر كل ما تقوم به هذه الجهات من تحريات وتحقيقات لمخالفاتها للقانون.

 

وتؤكد المنظمة أنه أمام العناد المستمر للسلطات المصرية والاستهتار البالغ بحقوق الإنسان، فإنه يتحتم على الأمين العام للأمم المتحدة القيام بتشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث من تموز 2013 وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا