حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 18 مارس الحالي، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار أهمها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
أقام الدعوى، حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، وكامل أبو زيد المحامى بالنقض، اختصما فيها المستشار عدلى منصور المعين من قبل وزارة الدفاع لإدارة شئون البلاد، وآخرين.
واستندت الدعوى إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذى صفة، إذ إن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية.
وأشارت الدعوى، إلى أنه لم يصدر بيان أو قرار أو قانون أو تشريع يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد بدلًا من الرئيس المنتخب والصادر فى شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيساً للجمهورية لأول انتخابات نزيهة.
