أعلن عمرو حسن عضو مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة، والقائم بأعمال الأمين العام – اليوم الأحد – عن استقالته من المجلس احتجاجا على تجاهل الدولة للمجلس.
وأكد حسن، أن استقالته جاءت احتجاجا علي استمرار تجاهل الدولة للمجلس وطريقة تعاطي حكومة الانقلاب الحالية مع الملف، والتي سارت فيها علي نهج الحكومتين السابقتين من السلبية والتهمييش وعدم وجود الإرادة السياسية الحقيقية في التعامل الجدي مع مشاكل ومطالب الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار عضو مجلس إدارة القومي للإعاقة، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" إلي وضع العراقيل والعقبات أمام الجهاز التنفيذي للمجلس وإدارته والحيلولة دون قيامهم بالدور المنوط بهم في خدمة قضايا الإعاقة.
ولفت، أن مجلس الإدارة لم ينعقد سوي 3 مرات طوال عام ونصف، منذ إنشاء المجلس بسبب رفض رؤساء الحكومات السابقه طلباتنا بعقد الاجتماعات، وحضورهم بصفتهم كرؤساء للمجلس.
وحذر حسن، من المحاولات الحثيثة الآن لضم المجلس لوزارة التضامن والشئون الاجتماعية، واصفا ذلك بأنه ارتداد بقضية الإعاقة للخلف، وسيؤدي لنقلها من المفهوم التنموي الحقوقي الذي سعينا منذ سنوات لتحقيقه إلي المفهوم الرعائي القديم، وهو ما يتنافي مع كل المواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها مصر وفي مقدمتها الاتفاقية الدوليه لحماية حقوق ذوي الإعاقة.
وأشار عمرو حسن، إلي أن عدم اهتمام الدولة بالمجلس القائم علي شئون 15 مليون
مواطن مصري، أوجد حالة من الفراغ منذ أكثر من 60 يوما عقب قبول استقالة الدكتورةهالة عبد الخالق، الأمين العام السابق، خاصة مع عدم التفات حكومة الببلاوي والحكومة الحالية بقيادة المهندس إبراهيم محلب، إلي تعيين أمين عام جديدا، مما أدي لحدوث أزمة كبيرة بعدم صرف رواتب أكثر من 140 موظفا بالمجلس منذ عدة أشهر، وهو ما أشاع اليأس بين جميع العاملين وأصبح الأمر بمثابة قنبلة موقوتة، خاصة مع وجود عدد كبير منهم من ذوي الإعاقة.
وأوضح عضو المجلس المستقيل من منصبه أن الطريقه الخاطئة للحكومات المتعاقبة في تناول الملف أدت لزيادة التناحر والصراع بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وامتد الأمر ليشمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تفرغوا طوال الفترة الماضية للمؤامرات والدسائس وتبادل الاتهامات الباطلة، بهدف إسقاط المجلس وسعيا وراء تحقيق مصالح شخصيه ضاربين بعرض الحائط مصالح ومطالب الملايين من ذوي الإعاقة.
يذكر أن عمرو حسن، يعمل منذ 4 أشهر، كمتطوع في منصب القائم بأعمال الأمين العام للمجلس في الشئون الإدارية والفنيهة، ويعد أول عضو في مجلس الإدارة يستقيل من منصبه.
