أيد المستشار "عبدالله الكيلاني"؛ قاضي الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمنهور، قرار محكمة جنح مستأنف بإخلاء سبيل ثلاثة من مؤيدي الشرعية بدمنهور، ورفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلهم.
وكانت محكمة جنح مستأنف دمنهور قد أصدرت قرار بإخلاء سبيل كل من المهندس "سعيد مبروك"؛ مدير إدارة التراسل بالشركة المصرية للاتصالات بدمنهور، والمهندس "علي شعبان"؛ مدير عام المشروعات بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، و"رضا الرشيدي"؛ محاسب بسنترال دمنهور غرب.
جدير بالذكر أن الثلاثة المخلى سبيلهم على ذمة القضية رقم 6377 لسنة 2013، تم إلقاء القبض عليهم من مقار عملهم، ووجهت لهم نيابة الانقلاب بدمنهور تهم الكثير منها "ملفق"؛ كالانتماء لجماعة محظورة، وقطع الطريق، وقلب نظام الحكم.
