صرح السكرتير الثالث في الوفد الدائم لقطر لدي الأمم المتحدة جاسم المعاودة بأن بلاده قلقة بشكل بالغ من انتهاك حقوق الإنسان تحت اسم مكافحة الإرهاب واستخدامه كحجة من بعض الأنظمة القمعية للوقوف ضد تطلعات شعوبها المشروعة في الحرية وذلك خلال كلمة قطر بالدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة حاليا في جنيف خلال الفترة من 3 مارس وحتى 28 من نفس الشهر الجاري
وأكد المعاودة أن قطر "تدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت أسبابه ومبرراته، وأيا كان مصدره، ومن أي جهة كانت".
ولكنه بين أن بلاده "شددت مرارا وتكرارا في المحافل الدولية على أهمية التوصل إلى معاهدة شاملة تحتوي على تعريف محدد للإرهاب".
كما وضح أن "وجود تعاريف فضفاضة للإرهاب يمكن أن يفضي إلى إساءة استخدام هذا المصطلح واستغلاله، ما يؤدي إلى وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويقف ضد حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال، وضد حقها في تقرير المصير".
وأعرب "عن بالغ القلق من حدوث انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، واستخدامه كحجة من قبل بعض الأنظمة القمعية للوقوف ضد مطالب شعوبها وتطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد".
وقال المعاودة إن دولة قطر أكد أن مكافحة الإرهاب يشكل تحديا حقيقيا للمجتمع الدولي كافة، مما يحتاج إلى التنسيق والتعاون البناء من كافة الأطراف الدولية للقضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله، وبما يتوافق مع الشرعية والمعايير الدولية وحقوق الإنسان.
وتابع؛ إن الارهاب بكافة أنواعه ومرتكبيه سواء على صعيد الأفراد أو التنظيمات أو الدول يعد من أهم المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ويشكل تهديدا مباشرا على حياة الأبرياء والمدنيين، ويزعزع استقرار الدول وأمنها ويعيق من تقدمها الاقتصادي والاجتماعي.
كما أدرجت السعودية، الجمعة الماضية، جماعة "الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية".
يُذكر أنه في نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت حكومة الانقلاب جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.
وسبق أن انتقدت قطر قرار السلطات الانقلابية في مصر بشأن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أصدرته آنذاك أن "قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل".
وردت حكومة الانقلاب على الانتقاد القطري باستدعاء سفير قطر لدى القاهرة.
