قال رئيس مصلحة الضرائب "مصطفى عبد القادر" أنهم يواصلون الاجراءات القانونية للحصول على باقي مستحقات التسوية الضريبية التي توصلت إليها مصلحة الضرائب مع شركة أوراسكوم للإنشاء العام الماضي، وذلك بعد امتناع الشركة عن سداد ثاني الأقساط المستحقة عليها.
وقال رئيس المصلحة، "إن موقف "مصلحة الضرائب" بشأن هذا النزاع قوي جدا وقانوني".
وقالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مطلع الشهر الجاري، إن النيابة المصرية برئتها من التهمة المنسوبة إليها بالتهرب الضريبي في صفقة بيع قطاع الاسمنت عام 2008، وأضافت الشركة أن النيابة قرر حفظ القضية، وهو ما يعني براءتها.
وقالت مصلحة الضرائب المصرية العام الماضي، إن على شركة "أوراسكوم للإنشاء" ضرائب تقدر بنحو 14 مليار جنيه، وذلك في عملية بيع شركات الأسمنت بالبورصة المصرية دون دفع ضرائب.
وقامت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" في أكتوبر عام 2007 بنقل ملكية قطاع الإسمنت التابع لها إلى شركة "أوراسكوم بيلدنج ماتيريالز" في البورصة، وأعقب ذلك الإعلان عن اتفاق بيع شركة اوراسكوم بيلدنج إلى شركة "لافارج" ونفذت الصفقة في عام 2008، ولم تدفع الشركة ضرائب على عملية البيع في البورصة.
وتوصلت الشركة إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب نهاية إبريل الماضي، لتسوية هذا النزاع واتفقا الطرفين على قيام شركة أوراسكوم للإنشاء بسداد 7.1 مليار جنيه (نحو مليار دولار) على أقساط سنوية حتى ديسمبر2017، وقامت الشركة بالتوقيع على شيكات بقيمة تلك الأقساط.
وأضاف عبد القادر، إن مصلحة الضرائب، ستواصل اجراءاتها القانونية للحصول على باقي مستحقاتها الضريبية، "خاصة وأن التسوية التي توصلت إليها المصلحة مع الشركة سليمة وقانونية، وستواصل مصلحة الضرائب اجراءاتها القضائية فيما يتعلق بالشيكات التي وقعتها الشركة لصالح مصلحة الضرائب المصرية في مواعيدها، حيث أن الأقساط تبدأ بدفع 2.5 مليار جنيه دفعته الشركة عقب التسوية، يليها 900 مليون جنيه قبل نهاية ديسمبر 2013، يليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهي في ديسمبر 2017.
ومجموعة شركات "أوراسكوم" هي مملوكة لعائلة "ساويرس" وعلي رأسهم رجل الأعمال المصري "نجيب ساويرس"
