قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، شريف سامي، ان مجلس إدارة الهيئة اقر في اجتماعه أمس الأربعاء، ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانعي السوق، إضافة إلى إصدار القرارات المطلوبة لآلية الشراء بالهامش.
وأضاف رئيس الرقابة، في بيان صحفي صدر عن الهيئة اليوم، أن الهيئة أقرت القواعد المنظمة للنشاط صناديق المؤشرات وصانعي السوق، واشترطت موافقتها على المنهجية المستخدمة في إعداد المؤشر، وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق.
وصناع السوق هم جهات مرخص لها للعمل باستمرار علي تحديد سعر لسهم معين، هو متخصص فيه، أو أكثر بهدف تحقيق طلب وعرض (سيولة) دائمة ومستمرة علي ذلك السهم أو تلك الأسهم، وصانع السوق لا يهدف إلي الربح وإنما يحققه من خلال القيام بهمته. ويلتزم صانع السوق في كل يوم من أيام التداول بوضع أسعار معلنه لشراء وبيع ورقة مالية معينة أو أكثر، على أن يفصل بينهما هامش صغير.
وتنص قواعد عمل صناديق المؤشرات وصانعي السوق على وجود اثنين من صناع السوق على الأقل، ويجوز الاكتفاء بواحد، بشرط أن يلتزم الصندوق في هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل من إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، وأن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه في هذه الحالة بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها في كل جلسة عن مرة ونصف، الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حالات وجود اثنين أو أكثر.
ونظام الشراء بالهامش هو عبارة عن اقتراض العميل لمبلغ من المال من شركه السمسرة التي يتعامل معها، بغرض تمويل شراء أسهم واستخدام استثماره في تلك الأسهم كضمان للمديونية.
وقال شريف سامي إن مجلس إدارة الهيئة أقر أيضا، ألا يزيد إجمالي التمويل الذى تقدمه شركة الأوراق المالية لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض، وبمراعاة الالتزام في كل وقت بتوافر الحد الأدنى لصافى رأس المال السائل، وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
