يواصل لأطباء إضرابهم الطبي المفتوح لليوم الثالث على التوالي ، فالأطباء متمسكون بالإضراب للمطالبة بحقوقهم المسلوبة ، وأيضاً للمطالبة بتحسين الأوضاع داخل مستشفيات القطاع الحكومي ، مؤكدين أن الإضراب ليس موجه للمريض ، وإنما هو رسالة للدولة من الطبيب والمريض في آنٍ واحد ، لتجاهل المسؤولين حقوق المرضى وحق الطبيب في توفير حياة كريمة له ، معلنين استمرارهم من أجل صحة أفضل .
"شبكة رصد" تابعت الإضراب داخل "مستشفى دكرنس العام" التابعة لمحافظة الدقهلية ، والتى تعتبر من أهم مستشفيات المحافظة ، والتي يتوافد عليها الكثير من أهالي القرى والمدن المجاورة ، وبرغم أهميتها فالمستشفى عبارة عن مسكن "للقطط" وليس للمرضى كما علق بذلك أحد المواطنين الزائرين للمستشفى ، والذي أضاف أن المرضى يشكون من عدم توافر الأدوية و نقص الأجهزة والمعدات وكذلك سوء الخدمات الطبية المقدمة لهم .
ولم يقتصر الأمر على إهمال حقوق المرضى وحدهم ، بل إن حقوق الأطباء أيضاً مهدرة ، حيث ورد على لسان أحد الأطباء بالمستشفى "أنه يتم التعدي علينا من قبل المرضى بالإضافة لسوء المعاملة من إدارة المستشفى ، وأن كادر المهن الطبية التي كان قد تم إقراره في عهد د.مرسي ليضمن للطبيب حياة كريمة قد صرحت الوزارة الجديدة رسمياً بعدم تطبيقه".
وعند سؤال أحد الأطباء عن مطالبهم التي أدت إلى الإضراب الجزئي بدايةً ومن ثم تصعيده ، ذكر أن مطالبهم تتمثل في "تطبيق كادر المهن الطبية ، وحماية الطبيب أثناء تأديته وظيفته ، ووجود دواء ولوازم لعلاج المرضى داخل المستشفى والتى تزداد سوءاً بعد سوء ، ووجود إمكانيات لمساعدة المرضى ، وتوفير سكن محترم ووجبة غذائية للطبيب لمساعدته على تأدية عمله بشكل جيد ، وأن لا يُترك الطبيب بدون علاج إن أصابته العدوى من الأمراض المنتشرة الآن مثل إنفلونزا الخنازير وغيرها.
وأضاف" نطالب بتوفير العلاج على نفقة الدولة للأطباء ، ونريد توفير أماكن داخل المستشفى تصلح للإستعمال الآدمي مثل دورات المياه وغرف الإستقبال " مؤكداً أن هذه المطالب إذا لم يتم تحقيقها سيتم تصعيد الإضراب الجزئي من العيادات الخاصة إلى إضراب عام كامل ، سيكون من أقوى الإضرابات التى مرت بها وزارة الصحة على مستوى الجمهورية" .
ويقول أحد الأطباء الذي رفض ذكر إسمه "أن المستشفى تحولت إلى "مافيا" لإستغلال بعض الأطباء للمرضى الفقراء للعلاج فى عياداتهم الخاصة ، ولا يذهب إلى صندوق المستشفى شىء ، وعند مواجهتهم بذلك يكون الرد " كله شغال كده" ، " هى دي سياسة المستشفى "
مضيفاً أن الطبيب يحصل على بدل عدوى مبلغ 13 جنيه ، فيما يصل بدل العدوى عند وكيل النيابة أو ضابط الشرطة إلى 13 ألف جنية ، متسائلاً ما الفرق بين الطبيب وضابط الشرطة أو وكيل النيابة ، فالطبيب على درجة عالية من العلم ، فماذا يفعل كي يعيش حياه كريمة ، هل يتجه إلى عمله بالعيادات الخاصة ويترك الفئه الفقيرة بالمستشفى .
مضيفاً أن الأطباء لا تكفيهم رواتبهم ، بالإضافة لإنعدام الأمن داخل المستشفيات ؛ حيث يتم الإعتداء على الأطباء أثناء تأديتهم عملهم ، وكذلك نقص الأدوية و لا يوجد شىء صالح للإستعمال ، ولا توجد إمكانيات ، كما أن أن الوزارة لا تدفع مبالغ لتطوير المستشفى وما يحدث من تطوير هو قائم على التبرعات ؛حتى أموال التبرعات يتم النهب والإختلاس منها من قَبل إدارة المستشفى" .
ويختتم الطبيب حديثه قائلاً : " قبل مطالبة الطبيب أن يكون رحيماً .. ارحموه أولاً " .
