حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوي تطالب بإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة، رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 10 يونيو لحين ورود تقرير هيئة مفوضى الدولة بشأنها.
أقام الدعوى، طارق محمود، المحامى، مختصمًا فيها كل من المستشار عدلى منصور، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس حكومة الانقلاب المستقيلة، والمستشار هشام جنينة بصفتهم بحسب "بوابة الأهرام".
ودفع مقيم الدعوى، بعدم قانونية قرار تعيين هشام جنينة، وطالب فى مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة، كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات فوراً.
وقالت الدعوى، إن الرئيس محمد مرسى، عين "جنينة" لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول "إخوانية".
وأضافت الدعوى، أن جنينة عين أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس وأحد أعضاء "الإخوان" كقيادى بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزى للمحاسبات أقحم الجهاز بأمور سياسية ، وبدأ ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة.
واتهمت صحيفة الدعوى "جنينة" بالتستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادى العاملين بالجهاز، وأيضاً وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التى شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية بهذه الإدارات.
